قناة نبأ الفضائية نبأ
كشفت بيانات رسمية عن خروج أكثر من نصف مليون عامل أجنبي من سوق العمل السعودي بسبب سياسات التوطين التي تنتهجها السلطات.
تقرير: سناء ابراهيم
بدأت بوادر الحملة على العمالة الوافدة تظهر بنتائج رسمية تكشف عن خروج الوافدين من القطاع الخاص، من دون أن يكون هناك مقابل في تخفيف نسبة البطالة التي وصلت إلى 12.8 في المئة.
وصدرت بيانات رسمية عن “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” كشفت عن خروج 585 ألفا و500 موظف أجنبي من القطاع الخاص السعودي من وظائفهم خلال عام 2017، بحسب البيانات التي يتم فيها تسجيل جميع العاملين في القطاع الخاص من مواطنين وأجانب.
وقد تراجع عدد الموظفين الأجانب إلى7 ملايين و91 ألف فرد نهاية عام 2017، مقابل 8 ملايين و49 ألف شخص نهاية عام 2016. وعلى الرغم من العدد الكبير لخروج الموظفين الأجانب من سوق العمل، إلا أن عدد الموظفين السعوديين لم يرتفع سوى إلى مليون و78 ألفاً نهاية عام 2017، مقابل مليون و68 ألفاً في عام 2016.
وانخفض عدد موظفي القطاع الخاص سعوديون وأجانب في نهاية الربع الرابع من عام 2017 إلى نحو 9 ملايين و69 ألف فرد، من 10 ملايين و17 ألفاً نهاية الفترة المناظرة من عام 2016، بحسب بيانات المؤسسة.
وتأتي التغييرات هذه عقب توجه السلطات السعودية نحو توطين الوظائف وترحيل الوافدين الذين شنت السلطات عليهم حملة ترحيل وفرض رسوم مرتفعة، فضلاً عن ملاحقتهم أمنياً وحظر بعض المهن عليهم، في سياسات متتالية لترحيلهم من البلاد، على الرغم من أن السعوديين لا يعملون بالوظائف التي حرم منها الوافدون.
وكانت السلطات السعودية قد اشترطت أن تشغل العمالة المحلية في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8 في المئة، كما سيقتصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطاً ومهنة معظمها في قطاع التجزئة على السعوديين والسعوديات فقط، بدءاً من 11 سبتمبر / أيلول 2018.
على اثر البيانات الرسمية، توقع مسؤولون في “اتحاد المصريين العاملين في السعودية” مغادرة نحو نصف مليون مصري أراضي السعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة، بسبب زيادة الأعباء المعيشية وتوسع سياسة السعودة، مشيرين إلى أن العمالة المصرية في السعودية يبلغ عددهم نحو 2.9 مليون شخص.
