يكشف الإعلام الغربي عن مدى انخراط الإدارة الأميركية في فضائح دول الخليج المتتالية. فمن حصول الكونغرس على تمويل إماراتي لاستهداف قطر، وصولا إلى الترويج لسياسات أبو ظبي والرياض في دول الخليج، تتكشف معلومات تباعاً لتفضح دور المال الخليجي في رسم السياسات الخارجية.
تقرير: مودة اسكندر
لا يزال الإعلام الغربي يلاحق فضيحة استهداف قطر ومدى الانخراط الأميركي في الأزمة الخليجية، والدور الذي لعبه المقربون من الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الخصوص.
وكشفت وكالة “أسوشيتد برس” عن أن إليوت برويدي، المقرب من الرئيس الأميركي، تلقى 2.5 مليون دولار من جورج نادر، مستشار ولي عهد أبو ظبي، ثم وزّع تبرعات كبيرة على أعضاء في الكونغرس حين كانوا يدرسون تشريعاً يستهدف قطر.
وبعد شهر من هذه التقديمات، نظم برويدي مؤتمراً في واشنطن أعلن خلاله النائب الجمهوري، إد رويس، أنه بصدد تقديم تشريع يصنف قطر “دولة داعمة للإرهاب”. وبعد بشهرين، تلقى رويس من برويدي 5400 دولار كمنحة دعائية، وهو الحد الأقصى الذي يجيزه القانون.
وتكشف الوكالة أن هذا المبلغ كان جزء من نحو 600 ألف دولار وزعها برويدي على أعضاء جمهوريين في الكونغرس ولجان سياسية جمهورية، منذ أن بدأ حملته لاستصدار تشريع يستهدف قطر.
كما أضافت أنه بعد استصدار التشريع، حصلت شركة برويدي على عقد إماراتي تزيد قيمته على 200 مليون دولار. وأوضحت “أسوشيتد برس” أن هناك “قيوداً شديدة على التبرعات الأجنبية للنشاط السياسي”، ما يؤكد أن التمويل الإماراتي مخالف للقوانين الأميركية.
ما كشفت عنه الوكالة تقاطع مع تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” كشف عن تورط برويدي في الترويج لسياسة الإمارات والسعودية في منطقة الخليج، مقابل تسهيل جورج نادر عقود عمل له مع الإمارات.
وأضافت الصحيفة “جورج نادر ساعد برويدي في تطوير أعمال شركته “سيركينوس” التي تنشط في مجال الدفاع ومقرها ولاية فيرجينيا”، وأشارت إلى أن “أعمال برويدي ازدهرت بعد فوز ترامب (بالرئاسة)، بما في ذلك عقود تجاوزت قيمتها الإجمالية 200 مليون دولار لإنجاز أعمال ذات طابع دفاعي لدولة الإمارات”.