نبأ.نت | تقرير : جميل السلمان
واصلت السعودية تصعيدها ضد قطر عبر إجراءات حدودية بين البلدين، فبعد الكشف قبل ايام عن قناة مائية سعودية ستحول قطر الى “جزيرة” معزولة، كشفت مواقع الكترونية سعودية قريبة من نظام آل سعود أن سلطات الرياض قررت سحب عناصر الجمارك على الحدود بين البلدين واستبدالهم بإنشاء قاعدة عسكرية، ولم ينته الامر عند هذا الحد حيث كشفت هذه المواقع أن الرياض تعتزم إقامة مكب للنفايات النووية على الحدود مع قطر .
وفي هذا السياق، تحدث موقع “سبق” الالكتروني السعودي نقلا عن “مصادرمطلعة” عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع قناة سلوى البحرية الذي تم الكشف عن تفاصيله قبل أيام؛ إذ صدر التوجيه بإخلاء منفذ سلوى الحدودي مع قطر من قطاعَي الجوازات والجمارك بالمنفذ، على أن يتولى حرس الحدود السعودي إدارة المنطقة بالكامل.
وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلو متر الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه “وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية”، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.
وأفاد الموقع السعودي، أنه من المقرر أن يموَّل مشروع القناة بالكامل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية كاملة، فيما ستتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر مهام حفر القناة المائية؛ وذلك رغبة من “التحالف الاستثماري” المنفِّذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس.
وأبلغ خبراء جيوسياسيون موقع “سبق” بأن إنشاء القاعدة العسكرية السعودية بين مشروع قناة سلوى البحرية والحدود القطرية سيمنح السعودية جزءًا استراتيجيًّا من جزيرة سلوى، التي بدورها تضم الأراضي القطرية، إضافة إلى القاعدة العسكرية السعودية؛ وهو ما يعني – بحسب الخبراء – أن قطر بعد هذا المشروع لن تكون جزيرة مستقلة كما هي مملكة البحرين مثلاً، بقدر ما ستكون جزءًا من جزيرة سلوى التي تشترك معها السعودية عبر قاعدتها العسكرية.