رفعت منظمة حقوقية شكوى قضائية في فرنسا ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتهمة “التواطؤ بالتعذيب”، فيما دافع ابن سلمان، في مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن العدوان على اليمن، بينما ادعى ماكرون أن تصدير الأسلحة إلى السعودية “يراعي معيير القانون الدولي”.
تقرير: حسن عواد
لعب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الحبلين اتجاه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بدفاعهه عن مبيعات الأسلحة إلى السعودية برغم تزايد الضغوط من قبل المنظمات الحقوقية لوقفها بسبب العدوان على اليمن، علماً أن فرنسا تعتبر ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، والسعودية والإمارات من بين أكبر مشتري أسلحتها. وكذلك، عبّر ماكرون، زوراً، عن “قلقه” إزاء الوضع الإنساني في ذلك اليمن.
وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي مع ابن سلمان في باريس: “منذ بدء النزاع في اليمن تبنت فرنسا عملية محددة للغاية، حيث يتم بحث جميع مبيعات العتاد العسكري كل حالة على حدة وعلى أساس معايير تعكس احترام القانون الدولي الإنساني وتُجنب إلحاق أي أذى بالمدنيين”، وأضاف ماكلاون “سننظم هنا في الصيف مؤتمراً إنسانياً حول اليمن في باريس، ونحن متمسكون باحترام القانون الدولي الإنساني ونتمنى إلقاء الضوء كاملاً على المخاوف التي تبديها المنظمات غير الحكومية”.
أما ابن سلمان الذي خصص معظم كلمته لمهاجمة ايران قبل اختتام زيارته الى فرنسا، فتطرق، في المؤتمر الصحافي، إلى ملف العدوان على اليمن، محاولاً تبرير جرائمه اتجاه المدنيين اليمنيين.
وبالتزامن مع تصريحات ابن سلمان، رفعت منظمة “ليغال سنتر فور رايتس” لدى محكمة الدرجة الأولى في باريس المتخصصة في النظر بجرائم الحرب، دعوى قضائية ضد ابن سلمان بتهمة “التواطؤ بالتعذيب”، بسبب إمعانه في استهداف السكان المدنيين اليمنيين عن قصد وبشن هجمات على مخيمات النازحين، وأسواق ومبانٍ سكنية ومستشفيات.
بدورها، انتقدت منظمة “هيومن رايتش ووتش” أصلاً استقبال ماكرون لولي العهد السعودي، مستغربة أنه “كيف لدولة تدعي الديمقراطية أن تستقبل مجرم حرب؟”، مشددة على أن “سعودية ابن سلمان تستحق العقاب، وليس البساط الأحمر”.