قناة نبأ الفضائية نبأ
نيويورك / نبأ – قالت “هيومن رايتس ووتش”، يوم الجمعة 27 يوليو / تموز 2018، إن على السلطات البحرينية إعادة الجنسية إلى مئات المواطنين الذين نزعتها عنهم بأوامر تنفيذية أو قرارات محاكم منذ عام 2012، جعلت معظمهم من دون جنسية.
وقال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “يبدو أن البحرين عازمة على الفوز بالمرتبة الأولى بين دول المنطقة في نزع الجنسية. بينما تدعي السلطات أن هذه الأفعال مُرتبطة بأمن الدولة، فهي في الواقع تُعاقب الكثير من الناس لمجرد التعبير عن المعارضة بشكل سلمي”.
وأضاف غولدستين: “ما قامت به السلطات البحرينية من نزع جنسية مئات المواطنين ينتهك المعايير الدولية بوضوح. على البحرين أن تفعل الصواب فوراً وتعيد الجنسية إلى هؤلاء الضحايا”.
وفقا لـ “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية”، نزعت السلطات البحرينية منذ عام 2012 الجنسية عن 738 مواطنا على الأقل، 232 مواطناً في عام 2018 وحده، من خلال عملية تفتقر إلى ضمانات قانونية كافية. وشملت العديد من الحقوقيين، والناشطين السياسيين، والصحافيين، وعلماء الدين. تُركت الغالبية العظمى من المواطنين البحرينيين الذين انتُزعت عنهم الجنسية عمليا من دون جنسية، ورُحِّل بعضهم.
وقال المعهد إن جميع قرارات نزع الجنسية المعروفة منذ 1 يناير/كانون الثاني 2018 أصدرتها محاكم مدنية أو عسكرية. بدورها، وثقت “هيومن رايتس ووتش” انتهاكات واسعة النطاق للمحاكمة العادلة في نظام كلا المحكمتين، خصوصاً منذ حملة السلطات القمعية ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة بعد عام 2011. وتشمل هذه الانتهاكات عدم الحصول على محامين، خاصة أثناء الاستجواب، وانتزاع اعترافات بالإكراه، بحسب الزعم.
