السعودية / صحف – تراجعت أسعار النفط الخام عالميا، أمس، لأدنى مستوى في أربعة أعوام، مسجلة 88.1 دولار للبرميل، بعدما أعلنت السعودية والكويت عزمهما الإبقاء على مستوى الإنتاج المرتفع، للحفاظ على حصة كل منهما بالسوق، حتى وإن كلفهما ذلك انخفاض الأسعار.
وقال محللون، إن الانخفاض المتواصل في الأسعار سيؤثر سلبا على الدول النفطية العربية وغير النفطية على السواء، ما يزيد معدلات الفقر والبطالة بفعل انحسار متوقع لمعدلات النمو.
وفقدت الأسعار دولارا للبرميل، فيما أبلغت مصادر مطلعة رويترز، أن السعودية أوضحت لمشاركين في السوق أنها مستعدة لقبول أسعار بين 80 و90 دولارا للبرميل.
واستبعد وزير النفط الكويتي، علي العمير، أن تخفض أوبك إنتاجها لتعزيز الأسعار. ومن المقرر أن تلتقي الدول الأعضاء في المنظمة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لبحث ما إذا كانت ستعدل حجم الإنتاج، الذي تستهدفه وهو 30 مليون برميل يوميا بحلول مطلع 2015.
ويحث بعض أعضاء “أوبك” على إجراء تخفيضات عاجلة بالإنتاج لرفع الأسعار مرة أخرى فوق 100 دولار للبرميل.
وحسب محللين، فإن عدم قيام السعودية بخفض إنتاجها، قد يؤكد ظنون التجار والمحللين، بأن السعودية تتطلع إلى الدفاع عن حصة السوق وليس الأسعار.
وحتى الآن، فإن هناك أكثر من سبع دول في أوبك البالغ أعضاؤها 12 دولة، تأثرت بانخفاض الأسعار، من بينها العراق وإيران ونيجيريا.
ورغم تمسك السعودية، بعدم خفض الإنتاج، إلا أنها تعد أقرب دول الخليج، إلى التأثر سلبا بتراجع أسعار النفط، حسب المحللين، حيث حسبت ميزانية إنفاقها على أساس سعر 90 دولاراً للبرميل.
ومنذ بداية يونيو/حزيران، وأسعار النفط تشهد انخفاضًا، حيث كانت آنذاك 104 دولارات للبرميل، ما يشير إلى بلوغ نسبة الهبوط 15.3%، وهو معدل مؤثر في موازنات الدول النفطية، حسبما أكد عبد الحافظ الصاوى المحلل الاقتصادي.
وحسب تقرير متخصص أمس لمؤسسة إرنست آند يونج، التي تتخذ من إنجلترا مقرا لها، فإن التزايد المتوقع لاحتياجات الخليجيين من الطاقة بمعدل 50% بحلول 2030، سيجبر الحكومات الخليجية على التخلص التدريجي، من دعم الوقود والكهرباء للوافدين الأجانب وغالبية الشركات، في حين أنها ستجد صعوبة في الإقدام على أي تغييرات في نظام الدعم المقدم لمواطنيها.
ولفت إلى أن تأثير انخفاض الأسعار سيمتد للدول العربية غير المنتجة للنفط، حيث تعتبر دول استقبال لاستثمارات الدول النفطية، ومن المتوقع ارتفاع معدلات البطالة والركود، ما يعني مزيدا من حدة الفقر.
ويبدو أن الدول النفطية، ولا سيما الخليجية لم يعد أمامها خيار لخفض الإنتاج من أجل دفع الأسعار للصعود، حسب أحمد إبراهيم المحلل الاقتصادي المصري.
وخفضت السعودية إنتاجها في أغسطس/آب بنحو 400 ألف برميل يوميًا للحفاظ على سعر 100 دولار للبرميل، لكنها عادت في أكتوبر/تشرين الأول، لتزيد من إنتاجها، ليصعد من 9.5 مليون برميل يوميًا إلى 9.7 مليون برميل.
أوبك قد لا تلعب دور المنتج المرن بسوق النفط
قال أنطوان هاف، كبير محللي وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن أوبك قد لا تلعب بالضرورة بعد الآن دور المنتج المرن الذي يحقق التوازن في سوق النفط.
وأوضح هاف في تصريحات صحافية اليوم، إنه قد يتعين خفض الإنتاج من مشروعات مرتفعة التكلفة مثل انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وإنتاج الخام من الرمال النفطية في كندا ومن المياه العميقة في البرازيل لتحقيق التوازن في السوق حين تهبط الأسعار.
وهبط مزيج برنت الخام، أمس الإثنين، عن 88 دولارا للبرميل، وهو أقل سعر فيما يقرب من أربعة أعوام، بعد أن عزمت السعودية والكويت الإبقاء على مستوى الإنتاج المرتفع للحفاظ على حصة كل منهما في السوق، ولو كلفهما ذلك انخفاض الأسعار.
وهبط سعر مزيج برنت الخام لأقل مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2010 عند 87.74 دولار في التعاملات المبكرة اليوم، ولكنه تعافى قليلا إلى نحو 88.10 دولار للبرميل منخفضا 2.11 دولار في نهاية تعاملات اليوم.
وفي تقرير شهري نشر الجمعة، قالت أوبك إن السعودية ذكرت أن إنتاجها في سبتمبر/أيلول الماضي، بلغ 9.704 مليون برميل يوميا، بزيادة عن 9.597 مليون برميل يوميا في أغسطس/آب، لتضيف إشارة أخرى إلى أنها لم ترد بعد على تراجع في الأسعار لأقل من مائة دولار للبرميل بتقليص الإنتاج.
وأبلغت مصادر مطلعة على الموقف السعودي رويترز، أن السعودية قالت لمشاركين في السوق إنها مستعدة لقبول أسعار بين 80 و90 دولارا للبرميل.
(العربي الجديد)