تشتري السعودية عن طريق وكلاء غير مباشرين قرارات أعضاء الكونغرس لمصلحتها، إذ كشف تقرير أميركي وجود صلات مالية بين الديمقراطيين والجمهوريين ووكلاء السعودية الممولين منها لحماية صورتها في الولايات المتحدة الأميركية.
هبة ناصر
أنفقت جماعات الضغط التابعة للمملكة السعودية مليونين و800 ألف دولار على حملات سياسية نظمتها في الولايات المتحدة بين أواخر عام 2016 و2017 لقيادة عمليات تأثير ضخمة لتهدئة أي مواقف يتخذها الكونغرس ضد الرياض.
تدفع المملكة الكثير مقابل الترويج لمصالحها في الولايات المتحدة وتلميع صورتها المشوهة بفعل سياساتها العدوانية في الداخل والخارج. تؤكد تحليلات سجلات قانون تسجيل العملاء الأجانب التي أجراها “مركز السياسات الدولية” الأميركي أن أكثر من مليون و500 ألف دولار من تلك الإسهامات صرفت على حملات فردية من بينها 400 ألف دولار وصلت إلى نحو 75 عضوا في الكونغرس، تواصلت معهم جماعات الضغط نيابة عن السعودية.
ومن بين أعضاء الكونغرس هؤلاء كان كيفن مكارثي، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، وهو أكثر الجمهوريين تلقياً للتبرعات من جماعات الضغط السعودية، فيما كان السيناتور بيل نيلسون أكثر من تلقَّى الدعم من الحزب الديمقراطي.
كما تضم قائمة الأعضاء السيناتوران الجمهوريان في مجلس الشيوخ، بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، وريتشارد بير، رئيس لجنة الاستخبارات فيه، والنائب سيدريك ريتشموند، الديمقراطي الذي يرأس كتلة النواب السود في الكونغرس.
وتؤكد دراسة جديدة للسجلات الفيدرالية لجماعات الضغط أن أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين يتلقون التبرعات من حملات في اليوم نفسه الذي تتواصل فيه جماعات الضغط مع مكاتبهم، مشيرة إلى أن أكثر الحالات تتعلق بتشريعات معلقة من شأنها السماح لضحايا هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001 بمقاضاة السعودية وهو ما تعرقله جماعات الضغط السعودية.
وفيما يؤكد التقرير وجود علاقة تبادل مصالح بين جماعات الضغط وأعضاء الكونغرس، إلا أنه لا إشارة مؤكدة على أن هؤلاء يعملون كوكلاء لحكومة أجنبية، بل يظهر وكأنهم يعملون بصفتهم الشخصية ما يفرض صعوبة في الجزم بصلاتهم مع متبرعيهم السعوديين.