قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين / البحرين اليوم – أكّدت الناشطة الحقوقية مريم الخواجة استمرار الاعتقالات والانتهاكات في البحرين، وقالت في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، 15 أكتوبر، بالعاصمة البريطانية لندن، وقالت الخواجة بأن قرار عودتها إلى البحرين في أغسطس الماضي “كان بدافع القلق من خسران” والدها الحقوقي عبد الهادي الخواجة “الذي كان حينها في إضراب عن الطعام”.
وكشفت الخواجة بأنها حال وصولها إلى مطار البحرين، تم إبلاغها بأنه تم سحب جنسيتها البحرانية، وأنها “شخص غير مرغوب فيه في البحرين”، إلا أنها رفضت ذلك، وأخبرتهم بأنها أتت البحرين لرؤية والدها، وقالت بأنهم حين رأوا رفضي العودة، عمدوا إلى اختلاق قضية ضدها من أجل اعتقالها.
وبخصوص ما قامت به شقيقتها زينب في المحكمة يوم أمس، قالت مريم بأن ما فعتله “كان رسالة إلى الجميع”، وأضافت بأن زينب “قالت بأنها حرة، وهي مستعدة للاعتقال، وهي حامل في الشهر الثامن”.
وتعليقا على الحكم بقتل الشيخ نمر النمر في السعودية، قالت الخواجة بأن “الشيخ نمر النمر كان يدعم الثورتين البحرينية والسورية، وهو الآن محكوم عليه بالإعدام”.
وجدّدت الخواجة الاتهام إلى الحكومة الخليفية بحماية المؤيدين لتنظيم داعش، وأن مقاتلين في التنظيم أتوا من البحرين، ومن الأجهزة الأمنية تحديداً.
وتحدّثت الخواجة عن الوضع الحقوقي واعتقال النشطاء في البحرين والسعودية، وأشارت إلى الناشط السعودي وليد أبو الخير، والناشط البحراني نبيل رجب.
ودعت الخواجة إلى الضغط على الحكومة الخليفية “من أجل حماية رجال حقوق الإنسان، وعدم اعتقال النشطاء، وإيقاف جميع أنواع الانتهاكات في البحرين”، ودعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للقيام بذلك.
وردا على سؤال للقيادي في المعارضة، سعيد الشهابي، قالت الخواجة بأنه “يجب محاسبة جميع منتهكي حقوق الإنسان، حتى ولو كان الملك نفسه”.
وأكدت الخواجة في جانب آخر من المؤتمر وجود “أدلة قوية على حماية النظام للمحرضين على الإرهاب، ومن ذلك حمايتها لعادل فليفل”، مشيرةً إلى خطابه التحريضي “وهو يحمل خطاب كراهية، وحكومة البحرين تحميه”، وشددت الخواجة على نفي وجود أي إصلاحات في البحرين، وقالت بأنها شاهدت خلال اعتقالها ذلك.
وأوضحت الخواجة بأن النشطاء يسعون لإصدار قرار ضد النظام الخليفي خلال اجتماعات الدورة القادمة لحقوق الإنسان في جنيف، وقالت بأن الضغوط الدولية هي التي أدت إلى الإفراج عنها، وأشارت إلى قرار الحقوقي نبيل رجب بالعودة، وقالت بأنه هو “الحل لوحيد”، لكنها نفت اتخاذها مثل هذا القرار الآن. وأكدت في ختام تصريحاتها بأن الحكومة من الممكن أن تعتقل الثوار، إلا أنها غير قادرة على اعتقال “الثورة”.
مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، أحمد الوداعي، قال في المؤتمر الصحافي بأن بريطانيا لا يوجد لديها أي ردة فعل على الانتهاكات التي تجري في البحرين بسبب علاقاتها مع النظام الخليفي والسعودي، وأكد القيام بمراسلات مع عدد من نواب البرلمان البريطاني من أجل إطلاعهم على حقيقة الوضع في البحرين. وأكد الوداعي بأن الحكومة البريطانية تتحمل مسؤولية ما يجري في البحرين بسبب الدعم الذي تقدّمه للنظام.
