سوق سوداء للاتجار بالبشر في السعودية بمواقع التواصل الاجتماعي

ظهرت في الآونة الأخيرة إعلانات على الإنترنت للتنازل عن العمالة في السعودية مقابل مبالغ مالية تتراوح من 20 إلى 25 ألفاً حسب جنسية العمالة، وفق ما ذكرته صحيفة عكاظ. من جهتها، جددت جمعية حقوق الإنسان السعودية مطالبتها بإلغاء نظام (الكفيل) أو (صاحب العمل) لضمان حماية العمال ممن سمتهم الجمعية “تجار الإقامات”، بالإضافة لإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وتلغي أي دور للكفيل التقليدي، واقترحت تسمية هذا الجهاز بـ”هيئة شؤون العمالة الوافدة” يكون مقرها الرياض. وقال المشرف العام على فرع الجمعية في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف إن ملف العمالة ساخن، ويوجب تسخير جهود الوزارات، والجهات المعنية الأخرى على درجة عالية من السرعة. وذكرت أن هذه التدابير لا تحتاج سوى إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 166 الصادر قبل تسع سنوات، ويقضي بتحسين الأوضاع الإنسانية للعمالة الوافدة وتصحيح علاقة العامل بصاحب العمل كعلاقة عمل وليس علاقة كفالة إلا أن هذه التوصيات – حسب الدراسة – لم تنفذها الجهات المختصة. صحيفة عكاظ السعودية