البحرين / نبأ – المواقف الداعية إلى مقاطعة الانتخابات في البحرين لا تزال مستمرة، حتى تحقيق المطالب العادلة التي يطالب بها شعب البحرين. هذا هو المشهد الغالب في البحرين.
المعارضة البحرينية تؤكد رفضها التام لما تسميه مهزلة مسرحية الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني والعشرين من نوفمبر الحالي. وهو ما أكد عليه أعضاء المعارضة وكبار الرموز الدينية في البلاد، إذ أعلن السيد جواد الوداعي رجل الدين البحريني البارز، عن تأييده لبيان الشيخ عيسى أحمد قاسم والسيد عبدالله الغريفي الذي أعلنا فيه موقفهم الرافض للانتخابات التشريعية المقررة في هذا الشهر.
وكان الشيخ عيسى قاسم والسيد الغريفي أصدرا بيانا قالا فيه إن العلماء لا يرون أي وجه في المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، وإنه لا مبرر للدخول فيها.
إجماع قوى المعارضة على مقاطعة الانتخابات، جعل السلطات في البحرين تعمد إلى إرسال رسائل تهديد غير مباشرة إلى المقاطعين، حيث قال المستشار محمد بن أحمد آل بن علي، القريب من النظام، بأنه من الممكن مقاضاة المقاطعين للانتخابات وطلب التعويض للشعب للمقاطعة، وحتى إسقاط جنسيتهم.
وادّعى البنعلي بأنه يحق لكل مواطن أن يقاضي المقاطع بالتعويض للضرر بسبب إخلاله بالتزاماته في الميثاق أو في الدستور الذي أقرّه معه كنظام لحكمه السياسي.
في المقابل، قال القيادي في جمعية الوفاق المعارضة، خليل المرزوق، بأن المحطات المختلفة في مقاطعة الانتخابات أظهرت جهاتٍ لا يعون معنى الحراك الشعبي، لأنه غير واضح لديهم الهدف الحقيقي من النظام البحريني.
العضو المستقيل من البرلمان عن كتلة الوفاق علي الأسود وصف الانتخابات بالعبث والمهزلة، معتبرا أن الاصلاح في البحرين يساوي الصفر.
ميدانيا، استمرت التظاهرات في البحرين في مختلف البلدات، ورفعت مطالبها المعتادة بإسقاط النظام والتأكيد على الاستفتاء الشعبي، كما استمرت التظاهرات المتضامنة مع أهالي القطيف، حيث خرجت تظاهرات في عدد من المناطق نصرة للشيخ نمر النمر، وجابت الطرقات، ورفع خلالها المتظاهرون صور الشيخ النمر مرددين هتافات مناهضة للنظام البحريني والسعودي، معتبرين أن الحكم الذي صدر بحقه ليس نزيها، مطالبين المجتمع الدولي الى التحرك الفوري من أجل إلغاء جريمة قتل الشيخ النمر.