قطر/ نبأ- كشفت صحيفة «السفير» اللبنانية، ظهور ما اعتبرته «إرادة جدية قطرية في الوساطة مع ملف العسكريين اللبنانيين المختطفين في بلدة عرسال اللبنانية لدى جبهة (النصرة) و(داعش) بسبب الضغط الأمريكي، من جهة، وحاجة القطريين، من جهة ثانية، إلى تبييض سجلهم وإعادة تلميع صورتهم في الغرب».
وقالت الصحيفة على لسان مراسلها في باريس أن «رسائل فرنسية وأمريكية وصلت مؤخرا إلى القيادة القطرية بضرورة التحرك سريعا على خط ملف الأسرى اللبنانيين لدى تنظيمي (جبهة النصرة) و(داعش)، خصوصا في ظل تجديد الإرادة الدولية بنزع أي فتيل تفجير في الداخل اللبناني، وهي الإرادة التي ترجمت بالحسم السريع لمعركة طرابلس».
وفي هذا السياق، وصل الوسيط القطري إلى بيروت، الإثنين الماضي، أما التأخير في توجهه إلى جرود عرسال، فسببه ارتباط أمير «النصرة»، أبومالك التلي، بمواعيد خارج المنطقة، وتبين أنه فور عودة الأخير يتواصل مع الوسيط القطري، واتفقا على موعد الخميس، كما تواصل الوسيط نفسه مع أحد قادة «داعش»، أبوعبدالسلام، الذي حدد له موعدا للغاية نفسها.
ووفق المعلومات المتداولة، فإن الوسيط القطري يفترض أن يحمل معه للمرة الأولى مطالب كل جهة من الجهتين الخاطفتين، بالإضافة إلى لوائح اسمية بالعسكريين لدى كل منهما أبلغه داعش بأنه يحتجز 9 عسكريين وجثتين، أما «النصرة» فيفترض أن تسلم اللوائح في الساعات المقبلة.
وتشير المعلومات إلى أن كل ما قيل سابقا عن مطالب أرسلها الخاطفون غير صحيحة نهائيا، وأن المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، أبدى انفتاح الجانب اللبناني على خوض مفاوضات حقيقية وجدية بعيدا عن الإعلام على غرار مفاوضات أعزاز وراهبات معلولا، بما في ذلك التفاوض مع الخاطفين مباشرة برعاية القطريين، خصوصا أن الأتراك حسموا أمرهم بعدم الدخول على خط الوساطة في هذا الملف نهائيا.
وبينت المعلومات بعد زيارة الوسيط القطري أن «النصرة» قد جمدت أي أعمال قد تهدد حياة العسكريين، وأن التفاوض مع هذا الفصيل يكتسب مرونة مختلفة عن التعامل مع «داعش»، لكن لا يمكن الركون إلى أي وعود لا من هنا ولا من هناك، بسبب ارتباط هذا الملف بمعطيات أمنية متحركة على الساحة اللبنانية، وفق مراسل «السفير» في باريس.
كانت خلية الأزمة الوزارية التي شكلتها الحكومة اللبنانية قد استمعت إلى شرح مفصل قدمه اللواء إبراهيم ووزير الصحة اللبناني، وائل أبوفاعور، الذي يتواصل مع الخاطفين يوميا، عبر الشيخ مصطفى الحجيري، في ظل تقديرات متقاطعة بأن الأمور تحتاج إلى «وقت وصبر وعدم حرق المراحل، خصوصا أن هناك محاولة جدية لمعرفة شروط الخاطفين ومطالبهم»، على حد تعبير أحد أعضاء الخلية.