قطر / نبأ – أثار النائب العمالي، ستيف روذرام، في البرلمان البريطاني قضية مستحقات الشركات البريطانية العاملة في قطر، وذلك قبيل المحادثات التي أجراها يوم أمس الأربعاء (٢٩ اكتوبر) رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، مع أمير دولة قطر تميم آل ثاني. ووصلت معلومات إلى مجلس العموم البريطاني تفيد بأن الشركات البريطانية التي فازت بتعاقدات لإنجاز مشروعات في مونديال قطر، حصلت على أموال أقل مما هو متبقٍّ لها، في حين وصلت بعض الأموال التي لم يتم دفعها للمتطرفين الإسلاميين في سوريا.
وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة الديلي ميل البريطانية إلى أن “هناك أشخاصًا منتقدين يريدون الضغط على دولة قطر لكي يتم وقف تدفق الأموال من الأثرياء إلى الإرهابيين المتشددين الذين يشكّلون خطراً كبيراً على العديد من دول العالم”.
وسبق لعدة شركات بناء بريطانية أن فازت بعقود للعمل مع شركات قطرية كبرى في تشييد بعض المرافق التي تخص المونديال، غير أن النائب روذرام أوضح أن “الشركات البريطانية لم تحصل على أموالها، وأنه أعيد توجيهها للمتطرفين في سوريا”.
وطالب الحكومة البريطانية بضرورة التحقيق في تلك المزاعم التي تتحدث عن “خداع الشركات البريطانية وتحويل بعض الأموال إلى سوريا”.
وكان روذرام وجّه سؤالا لوزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، توبياس إلوود، وذلك فيما إذا هناك تحقيقياً فوريا “في تلك المزاعم”، وعن إمكان تقديم “الدعم اللازم للشركات البريطانية بخصوص طريقة سداد أموالها عن طريق العائلة المالكة، الحكومة، أو الشركات في قطر”. وحول ذلك ردّ إلوود بقوله: “كنت في الدوحة الأسبوع الماضي، وناقشت هناك هذا الموضوع على وجه الخصوص. وهم يطبقون نظاماً يعرف بنظام الكفالة، وهو النظام الذي يتم تحديثه الآن، وربما تكون لديك دراية بذلك. وتقوم السلطات في قطر الآن باستبداله لمنح حقوق أكبر للعمال الوافدين، الذين يقدرون بـ 1.3 مليون عامل، ولمنح مسؤوليات أكبر لأرباب العمل وللتأكد من اهتمامهم بتلك المسؤوليات. وهذا الأمر ستتم مناقشته قريباً عند زيارة امير قطر بريطانيا”.
الجدير بالذكر أن امير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بدأ زيارة رسمية إلى بريطانيا يوم أمس الأربعاء، والتقى خلالها رئيس الوزراء البريطاني كامرون، ومن المتوقع إمضاء عدد من عقود التسلح خلالها. وقد وُجّهت اتهامات إلى دولة قطر بدعم الجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط.