قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين / البحرين اليوم – عُقد اليوم الخميس، 6 نوفمبر، في لندن مؤتمر صحافي حول سلب الجنسيات البحرانية عن المواطنين في البلاد، وذلك أسباب سياسية.
المؤتمر الذي عُقد في البرلمان البريطاني حضره اللورد إفبوري والقيادي في حركة أحرار البحرين، سعيد الشهابي، وبمشاركة من الناشط السياسي جواد فيروز، وعالم الاجتماع البحراني عبد الهادي خلف، إضافة إلى الحقوقي نبيل رجب عبر مداخلة بالإنترنت.
المؤتمر عمل عنوان “استخدام السلطات للجنسية لإسكات المعارضة”، وقال فيه إفبوري بأنه لم يُحرز في البحرين أي تقدّم ملموس، وأن السلطات استخدمت ما يُسمى ب”الحوار الوطني” لشراء ذمم المعارضة ذات النشاط البارز. وأكد اللورد بأن سلب الجنسيات عن المواطنين يُعد انتهاكا واضحاً للقوانين الدولية، والعرف الدولي.
الحقوقي نبيل رجب شكر، عبر مشاركته المصورة، اللورد إفبوري على جهوده، وما ذكره بشأن إعطاء خلفية عن سلب الجنسيات في البحرين، فيما أكّد اللورد شكره لرجب ولنضاله المستمر رغم التهديدات التي يتعرّض لها.
الباحث عبد الهادي خلف شارك حول تجربته الخاصة بعد تجريده من الجنسية،وذلك بعد قرأ الخبر من وكالة الأنباء الرسمية 6 نوفمبر 2012، مؤكدا بأن القانون المحلي، ورغم العيوب الكبيرة فيه، إلا أنه لا يسمح لوزارة الداخلية باتخاذ مثل هذا لإجراء. وقال خلف بأنه لم يبلّغ شخصيا بهذا القرار أو خلفياته، وكل ما يعرفه عن هذا الموضوع هو من الموقع الإلكترونية للوكالة الرسمية.
خلف قال بأن النظام بهذه الخطوة يريد أن يُعبّر عن أمرين، الأول هو أن (الملك) حمد عيسى الخليفة يمكنه السيطرة على البلاد بما فيه من مواطنين، والثاني هو أن الجنسية ليست حقا مكتسبا واستحقاقا كاملا ودائما، وإنما هو مُلك للعائلة المالكة، وأن “تؤجّر” هذا الحق لمن يكسبه!
وأضاف خلف بأن“جواز سفر” لم يعد مجرد “وثيقة لتسهيل حركة الناس عبر الحدود، بل أصبح أداة إضافية للسيطرة السياسية والهندسة الاجتماعية” في البحرين. وأكّد خلف،من هذا المنظور، بأنه “يمكن للمرء أن ربط اثنين من سياسات النظام في هذا المجال. أولا، “التجنيس الجماعي” من أناس يتواجدون في الدول المجاورة، وخاصة المجندين في القوات المسلحة والأمن. ثانيا، الإلغاء الجماعي للجنسية من الذين يرتبطون بالمعارضة”، وأشار إلى أن كلا من التجنيس الجماعي والإلغاء الجماعي للجنسية يؤكد أن العائلة الخليفية تنظر إلى الجنسية باعتبارها “هدية” و”مكرمة”، يكون لها وحدها حق إعطائها أو سلبها.
إضافة إلى ذلك، كانت هنا مشاركة من ممثل عن اللجنة الإنسان لحقوق الإنسان تناولت موضوع الجنسية والمواطنة، وأشارت إلى حيثيات القضية على المستوى القضائي والقانوني.
وخلال المؤتمر، عُرض فيلم باللغة الإنكليزية يعرض لمشروع التغيير الديموغرافي في البحرين، وسياسة سحب الجنسيات، والتي تتصل مباشرة بسياسة التجنيس الممنهج، حيث أشار اللورد أن المجنسين يتم اختيارهم بناءاً على ولائهم للعائلة الخليفية. وأكّد اللورد بأن تغيير النظام القضائي وإصلاحه بات أمرا عسيرا، وأن على الأمم المتحدة التدخل حيال ذلك.
المحامي محمد التاجر تحدّث من البحرين عن قضية سلب 31 مواطنا بحرانيا لجنسياتهم، متناولاً المعاناة التي تجري عليهم وبشكل يومي بعد سحب الجنسيات. وقال التاجر بأن البحرانيين يُعانون من انتهاكات شاملة وواسعة، مطالبا المجتمع الدولي، وخصوصا الولايات المتحدة والممكلة المتحدة، بالتحرك إزاء ذلك. (الفيديو)
الناشط جواد فيروز، رئيس منظمة سلام الحقوقية، وهو أحد ضحايا سلب الجنسية، قال في المؤتمر بأن سلب الجنسية مخالف للقانون الدولي، والمحلي، على حد سواء، وأشار إلى أن المحكمة أعطت السلطة في البحرين الحقّ في سلب الجنسية دون إعطاء أي سبب، ممثلا بقضية أحد الضحايا، وهو تيمور كريمي، الذي تعرض للملاحقة القانونية وطُلب منه مغادرة البلاد بتهمة مخالفة قوانين الإقامة.
