البحرين اليوم / كبنهاغن – عبر مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR ) عن ترحيبه بقرار السلطات الإفراج عن الحقوقي البارز ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب, غير ان المركز عبّر عن قلقه لعدم اسقاط التهم الموجّهة له, والتي تصل عقوبتها الى حد السجن لمدة 6 سنوات بسبب تغريدة. وطالب المركز في بيانه الذي صدر يوم امس الجمعة (7 اكتوبر), بإسقاط كافة التهم عنه.
وذكَّر المركز بان البحرين “ أقرَّت الالتزامات الدولية الخاصة بحماية حرية التعبير، إلا أنه لا يزال يرزح في السجن العديد المدافعين عن حقوق الإنسان, لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، سواء عبر تويتر أو عبر التحدث دوليا حول المشاكل في البحرين”.
ومن جانبه قال خالد إبراهيم، المدير المشارك في المركز إن “ رجب سجن بعد يوم واحد من عودته إلى البحرين في 1 تشرين الأول عقب جولة حقوقية اوروبية، تضمنت خطابا في الأمم المتحدة في جنيف وأمام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة لبرلمان الاتحاد الأوروبي”.
وقالت جليلة السيد المحامية عن نبيل رجب بأن “ نبيل قد استهدف ببساطة بسبب طبيعة عمله, وقد رُفعت ضدَّه6 قضايا من ذ العام 2012”. ومن ناحيته فقد اكد رجب على أنه” اطلق سراحه بفضل الدعم الدولي”, كما وعبر عن شكره لكل المنظمات غير الحكومية وللأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وممثلي الحكومات التي دعت لإطلاق سراحه مطالبا إياهم “باستمرار ضغوطهم على النظام من أجل اطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم عبدالهادي وابنته زينب الخواجة”.
وفي هذا السياق اجلت المحكمة النظر في قضية المدافعة عن حقوق الإنسان والمدير المشارك في مركز الخليج لحقوق الإنسان مريم الخواجة الى 1 من شهر ديسمبر المقبل. ومما يجدر ذكره ان السلطات وجهت لنبيل رجب تهمة الإساءة لمؤسسات وطنية بموجب المادة 216 من قانون العقوبات على خلفية تغريدة اتهم فيها المؤسسة الامنية بأنها” حاضنة فكرية للإرهاب” وذلك بعد التحاق عدد من منتسبيها بتنظيم داعش الإرهابي.