قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- تبحث وزارة العمل السعودية عدداً من القرارات أهمها تقارب القطاع الحكومي من حيث الأجر وساعات العمل وطبيعة العمل بالإضافة إلى إجازة اليومين وإغلاق المحلات التجارية قبل التاسعة مساءً بهدف الحد من التسرب الوظيفي في القطاع الخاص.
ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية أمس السبت عن مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل والمتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية تيسير المفرج إن الوزارة رفعت للجهات العليا مرئياتها بعد مشاركتها مع أصحاب العلاقة من القطاع الخاص، وهناك قرار يُدرس لرفع الحد الأدنى لأجر السعودي لاحتسابه بواحد صحيح في نطاقات إلى 4 آلاف ريال بدلاً عن 3 آلاف ريال، وسيستمر احتسابه بواحد صحيح للأجر من 4 إلى 6 آلاف ريال، ثم يبدأ رفع نسبة وزن السعودي إذا كان يتقاضى أجراً مرتفعاً اعتباراً من 6 آلاف ريال فأكثر، وبمعادلة رياضية تحتسب زيادة وزن السعودي، وفقًا لازدياد راتبه من 6 آلاف ريال وإلى 12 ألف ريال ليكون وزنه حال بلوغه أجر 12 ألف ريال معادلاً لتوظيف سعوديين اثنين.
وقال "المفرج" إن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) قام بإطلاق عدد من البرامج التي تساعد على زيادة مشاركة العمالة الوطنية والتي تم تطبيقها على أرض الواقع مثل برنامج الدعم الإضافي للأجور، وبرنامج مكافأة الجدية للعمل، وبرنامج حوافز الاستقرار الوظيفي، وبرنامج مكافأة أجور التوطين.
وذكر إن "هدف" يعمل على تنفيذ برنامج التثقيف والإرشاد المهني لتمكين جميع السعوديين من اختيار أفضل خيارات التعليم والعمل وتشجيعهم على النظر إلى جميع قطاعات سوق العمل دون تفرقة.
وأضاف أن مسؤولية التسرب الوظيفي يشترك فيها العامل وصاحب العمل، ولا يعني أن يكون قرار ترك العمل سلبياً بالمُجمل، فقد يكون الانتقال من عمل إلى آخر مجدياً في بعض الأحيان، إذ إن استقالة الموظف قد تكون لارتقاء مهني طبيعي لتزايد الخبرات العملية، أو تنامي المدارك المعرفية، تجعله ينتقل إلى وظيفة أفضل في منشأة أخرى، إلا أنه في المقابل هنالك عوامل تتسبب في التسرب بشقه السلبي وتتمثل في عدم توفر مسار وظيفي واضح، مثل انخفاض الدخل وقلة الحوافز، عدم وجود سياسات عمل وإجراءات واضحة للمنشأة، عدم توفر بيئة عمل مناسبة، والرغبة في إكمال الدراسة، الانتقال إلى وظائف حكومية، وقلة التدريب وضغوط العمل.
