السعودية / صحف – كشفت بيانات وزارة العمل بأن 1973سعودي وسعودية من جميع المناطق من حملة الشهادات العليا (ماجستير، دكتوراه) طرقوا باب الوزارة باحثين عن فرص عمل.
وقالت بيانات الوزارة بأن عدد طالبي العمل بمختلف مؤهلاتهم وصل إلى 1,548,674 سعودي، فيما بلغ عدد طالبي العمل من حملة البكالوريوس إلى 293,613 مواطنا، في غضون ذلك دعت الوزارة اصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات إلى المبادرة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديهم عبر بوابة «طاقات» وتحديد المتطلبات الوظيفية لها عبر موقع الوزارة، حتى يتمكن الباحثون عن العمل من التقديم عليها، وبالمقابل بلغ إجمالي الوظائف التي طرحتها الشركات في جميع المناطق 1492 وظيفة لـ 1,548,674 باحثا عن عمل أي أنه وفقا لهذه المعادلة تتاح وظيفة واحدة لكل 1037 طالب عمل الأمر الذي يشير إلى ضعف فرص العمل المطروحة من القطاع الخاص مقارنة بالحجم الكبير لطالب العمل.
ويعتبر هذا العدد الهائل من المتقدمين للوظائف دليل على عدم صدق وزارة العمل عندما تدعي بان الوظائف متوفرة بينما لا يرغب السعوديون في العمل فيها
ومع ان العدد الذي ذكرته بيانات وزارة العمل وهو اكثر من مليون ونصف عاطل يعني وجود كارثة الا ان الجميع يعلم بان هذا العدد لا يمثل الحقيقة حيث توجد اعداد اخرى من العاطلين لم يطرقوا بوابة الوزارة وذلك بسبب اليأس الذي اصابهم كما ان هذا العدد لا يشمل الكثير من الايدي العاملة التي توظفت في وظائف لا تناسبها اما من حيث التخصص او الراتب الشهري مع ان هذه الشريحة تعتبر بطريقة أو اخرى عاطلة عن العمل.
ورغم ان عدد الافراد القادرين على العمل من المواطنين لا يعتبر كبيرا لو قورن بعدد الوظائف الموجودة (الشاغرة وغيرها ) في البلاد الا ان السياسة الخاطئة التي تنتهجها الدولة سواء تلك التي تنفدها وزارة العمل او وزارة التعليم العالي (من خلال فتح التخصصات التي اشبعت بالموظفين) وكذلك سيطرة اصحاب رؤوس الاموال واكثرهم من الامراء والقريبين منهم على سوق العامل نتج عنه وجود هذا العدد الضخم نسبيا من العاطلين والذي ينذر بكارثة اقتصادية واجتماعية كبيرة قد تطال آثارها كل شيئ.