قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ (خاص)- إعتبر مفتي المملكة السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن زواج القاصرات جائز شرعا ولا شيء فيه، مؤكدا أن لا نية حتى الآن للبحث في الموضوع.
يأتي ذلك بعدما طرح على الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء مشروع قرار يطالب بتقنين زواج القاصرات وتقييده بما لا يعود بالضرر على الأطفال.
زواج القاصرات جائز شرعا ولا شيء فيه، الكلام لمفتي عام المملكة السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، رئيس هيئة كبار العلماء أكد أن لا نية حتى الآن للتباحث في الموضوع، نفي يعتبر بمثابة صفعة جديدة لمشروع وزارة العدل المقدم منذ حوالي عامين. المشروع المذكور لا يطالب بإلغاء زواج القاصرات أو سن قوانين تحول دونه، كل ما في الأمر مطالبة بتقنين وتقييد يجعلانه أكثر صعوبة.
لجنة من عدة جهات حكومية اجتمعت وأعدت جملة توصيات شرعية واجتماعية وطبية، توصيات رفعت إلى الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء لتقرير الرأي النهائي فيها، باتت الرؤية الحكومية أشهرا في الأدراج ولم يفرج عنها إلا مرفوضة مردودة على أصحابها، رفض يبدو ملتصقا أشد الإلتصاق بسمات التشدد والتزمت.
مشروع العدل لم يستهدف اجتثاث الظاهرة من جذورها، مطلبه الأول قصر زواج القاصرات على المحاكم المختصة ومنع المأذونين من تولي ذلك إلا بموافقة خطية من قبل الجهات القضائية، المطلب التالي اشتراط موافقة الأم والأب والطفلة كتابيا وعدم إتمام القران إلا بعد تهيئة الطفلة نفسيا وتدريبها على الحياة الأسرية، وفي المطلب الأخير إحضار تقرير إختصاصي يثبت اكتمال الصغيرة وعدم تشكيل الزواج خطرا على حياتها.
هذه التوصيات كانت لما تسمى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حصة الأسد فيها، الجمعية الحريصة على تزويق النظام السعودي وتجميل صورته وتخليصه من كل ما يشوه سمعته رأت في زواج القاصرات علامة تخلف قد تستجلب النقمة العالمية، من هنا تابعت الجمعية وفق ما يؤكد مصدر رفيع فيها الموضوع ورفعت للجهات العليا بعض الضوابط التي تساهم في حماية الصغيرات.
ضوابط جاء الرد المشيخي عليها حاسما، لا حاجة إلى هذه الترهات وليبق زواج القاصرات على حاله حتى إشعار آخر، رد يثبت أن الكلمة العليا في المملكة ما تزال للثيوقراطية الوهابية المحاطة بتحصينات آل سعود، تماما كما يثبت مشروع وزارة العدل أن أطروحات الإصلاح السعودية لا تتجاوز حدود التجميل والتدوير وتلبيس العسف لبوس العدالة.