باحث بالشؤون الفلسطينية: مشروع السعودية والأردن الفلسطيني لا يخدم الشعب الفلسطيني من الأصل

فلسطين / نبأ – طرحت دول عربية على رأسها السعودية والأردن مشروع في مجلس الامن الدولي يدعو الى انسحاب الكيان الصهيوني من الاراضي الفلسطينية التي اغتصبها عام 1967م واخضاعها لسلطة دولة فلسطين المستقلة حتى نهاية العام 2017م.

وإعتبر الباحث بالشؤون الفلسطينية مهدي شكيبائي في مقال نشرته اليوم وكالة فارس الإيرانية أنّ “مشروع البلدان العربية، لا يختلف عما طرحته الولايات المتحدة مسبقاً، وهو حل الدولتين والفرق الوحيد هو ان واشنطن قد رفضت مشروع البلدان العربية جملة وتفصيلاً ولم تصوت عليه في مجلس الامن الدولي!”.

ولفت الكاتب إلى أنّ الساحة الدولية تشهد مؤخراً تحركات من قبل بعض البلدان العربية “بعد ان وضعت حرب غزة الاخيرة اوزارها في الحين الذي استعرضت فيها المقاومة الفلسطينية قدراتها الفائقة دفاعاً عن النفس”.

وأشار شكيبائي إلى أنّ “هذا المشروع لا يختلف عما طرحته الولايات المتحدة مسبقاً، وهو حل الدولتين والفرق الوحيد هو ان واشنطن قد رفضت مشروع البلدان العربية جملة وتفصيلاً ولم تصوت عليه في مجلس الامن الدولي!”.

وإعتبر أنّ البلد الوحيد الذي كان وما يزال يتخذ مواقف اصولية وصادقة تجاه القضية الفلسطيينة هو الجمهورية الاسلامية الايرانية، حيث عارضت هذا المشروع لاسباب عقلانية تتعلق بمصالح الشعب الفلسطيني المظلوم. ولكن معارضة طهران تختلف عن واقع معارضة واشنطن اختلافاً تاماً، وخلاصة ذلك ان الاخيرة لا تاخذ بعين الاعتبار الا مصالح ربيبتها “اسرائيل”، في حين ان طهران تجعل هدفها الاساسي مصالح الشعب الفلسطيني المغتصبة.

وأوضح: “البيت الابيض دائماً وابداً ومنذ بداية الالفية الثالثة اتبع سياسة حذف دولة فلسطين من خارطة العالم بشكل غير معلن، لكنه لاغراض ومصالح خاصة لم يتمكن من القيام بذلك، واضطر لان يطرح مشروع الدولتين حسب معايير وشروط لا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني. ومن جملة تلك الشروط اجراء محادثات فلسطينية اسرائيلية للبدء بتنفيذ هذا المشروع وعدم الرجوع الى منظمة الامم المتحدة، وبالطبع فان هدف واشنطن واضح من هذا الشرط، لان منظمة الامم المتحدة فيها اعضاء مستقلون عن التبعية لواشنطن وتل ابيب، لذلك لا يمكن فرض شروط الصهاينة على الفلسطينيين، وارغامهم بقبولها، وان تتمحور المحادثات حول 27 الف كيلومتر مربع فقط ومن ثم تطرح النتائج على منظمة الامم المتحدة لكي تصادق عليها القوى الغربية الموالية لـ “اسرائيل”. والشرط الآخر هو اجبار جميع الحركات الفلسطينية بالاعتراف رسمياً بالكيان الاسرائيلي. والشرط الثالث فهو توقيع الفلسطينيين على تعهدات ملزمة بعدم التعرض للكيان الاسرائيلي مهما كانت الاسباب. واما الشرط الرابع فيتمثل في تعهد الفلسطينيين بعدم المطالبة بالاراضي التي التهمها الصهاينة ظلماً وعدواناً في عام 1948 م، واعتبارها جزءً لا يتجزأ من “اسرائيل”! والشرط الخامس هو وجوب اعتراف البلدان العربية والاسلامية بان الاراضي المحتلة في عام 1948 م هي جزء من “اسرائيل” وعدم تحريضهم على ضمها لدولة فلسطين مطلقاً”.

وقال أنّ الفرق بين توجهات الجمهورية الاسلامية نحو القضية الفلسطينية وتوجهات الولايات المتحدة الاميركية التي تدافع باستماتة عن مصالح “تل ابيب” يتضح من ذلك اتضح؛ فطهران منذ انتصار الثورة الاسلامية عام 1979 م، بادرت الى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، وما زالت حتى يومنا هذا تدفع ثمناً باهضاً لموقفها الانساني هذا، وسوف لن تتخلى عن هذا الشعب الذي اغتصبت حقوقه جوراً وعدواناً واعادة جميع اراضيه المغتصبة الى احضان ابنائه، وبما في ذلك القبلة الاولى للمسلمين ومدينة القدس المغتصبة.

وإستخلص الباحث بالشؤون الفلسطينية مقاله بأن إيران تنطلق في معارضتها للمشروع الاخير بأنه لا ينهي الاحتلال عن الاراضي المغتصبة ولا يضمن حقوق الشعب الفلسطيني التي يدعو اليها ابناء فلسطين الشرفاء وبما في ذلك استعادة الاراضي المعتصبة عام 1948 م، فضلاً عن اراضي عام 1967 م، في حين ان واشنطن لا توافق الا على انهاء الاحتلال من الاراضي المحتلة عام 1967 م مع فرض شروط جائرة ضد الفلسطينيين.