تقرير: بتول عبدون
إزدادت المخاوف من تحول “منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب” في “مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” (مينافاتف) إلى غطاء لانتهاك حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، بعد تعيين أحمد الظنحاني المستشار في النيابة العامة الإماراتية رئيساً له.
واعتبر “مركز مناصرة المعتقلين في الإمارات” أنَّ “تعيين شخص يفتقر للمهنية وله تاريخ سيئ في التعامل مع حقوق الإنسان ومتورط بتعذيب المعتقلين خطأ جسيم يجب تصويبه”.
ووصف المركز تعيين الظنحاني بأنَّه “صفعة جديدة لحقوق الإنسان، واستهتار بمشاعر الضحايا الذين كان الظنحاني مسؤولا عن إخفاءهم قسرياً”، مؤكداً أنَّ “انتخابه يتجاهل بشكل صارخ قيم العدل والإنسانية”.
جدير ذكره أنَّ “مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” (مينافاتف) تأسَّست في عام 2004 من قبل 14 حكومة عربية ومهمتها مكافحة الجرائم المالية.
وسيشغل الظنحاني منصب رئيس المنتدى لمدة عامين، والتي يمكن تمديدها مرة واحدة.