قناة نبأ الفضائية نبأ
مقالات مشابهة
السعودية / نبأ – أوفد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس وفداً رئاسياً يضم كبار مستشاريه إلى صعدة للقاء زعيم جماعة أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي في محاولة للتوصل إلى صيغة تنهي الأزمة المتصاعدة، وإنتهى الإجتماع في وقت متأخر من مساء أمس، بحسب ما أفادت قناة المسيرة الفضائية.
ووفقاً للمسيرة، ووصل الوفد صعدة شمال العاصمة اليمنية صنعاء ظهر الإثنين للبحث في آلية تنفيذ الإتفاق الموقع في الحادي والعشرين من أيلول / سبتمبر
والمشهور بإتفاق السلم والشراكة.
وأشارت إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتفعيل المادة السادسة عشر من بنود اتفاق السلم والشراكة التي تنص على أن تلتزم الأطراف حل أي خلافات حول هذا الاتفاق عبر الحوار المباشر، في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتفاوض من خلال لجنة مشتركة تؤسس بدعم من الأمم المتحدة.
ولفتت القناة إلى أنّ اللجنة المشتركة تكون المنبر المناسب لطرح أية قضايا تتعلق بتفسير هذا الإتفاق وتنفيذه.
وضم الوفد الرئاسي الذي أقلته طائرة خاصة إلى صعدة كلاً من عبدالكريم الإرياني وسلطان العتواني وعبدالوهاب الآنسي ورشاد العليمي ويحيى منصور أبو أصبع، في محاولة للتوصل إلى صيغة جديدة يوافق عليها الحوثي في شأن عدد الأقاليم ومواد الدستور الجديد.
وقالت مصادر من الوفد لصحيفة “الحياة”، أن الوفد سيبحث مع السيد الحوثي في كيفية تنفيذ بقية خطوات اتفاق «السلم والشراكة» وملحقه الأمني الذي كانت الأطراف السياسية وقعت عليه في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وذكرت “المسيرة” أن الوفد كان قد وصل إلى محافظة صعدة صباح الإثنين على متن طائرة أقلعت من العاصمة اليمنية صنعاء باتجاه محافظة صعدة للقاء السيد الحوثي حيث جرى إطلاعهم على آثار الدمار والعدوان الذي لحق بمدينة صعدة التاريخية إبان حقبة الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحرب التي شنت على أبناء المحافظات الشمالية في اليمن بسبب موقف حركة أنصار الله من الهيمنة الأمريكية في المنطقة وأدوات الإقليمية في المحيط والأدوات الداخلية.
يشار إلى أنّ زيارة الوفد الرئاسي إلى زعيم الحوثيين جاءت بعد يوم من إعلان لجنة كتابة الدستور الجديد الانتهاء رسمياً من صوغ مسودته النهائية التي رفض ممثل الجماعة التوقيع عليها منفرداً من بين 17 عضواً هم قوام اللجنة التي كانت عكفت لأسابيع على إنجاز المسودة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وكشفت اللجنة أن مسودة الدستور جاءت في 446 مادة موزعة على 10 أبواب و13 فصلاً، فيما أكدت مصادر في اللجنة أن الدستور المقترح نص على تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم فيديرالية لكل منها حكومة محلية وبرلمان محلي.
ويُنتظر أن تقدم مسودة الدستور الجديد إلى «الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار وكتابة الدستور» لإقرارها قبل طرحها للاستفتاء الشعبي.