البحرين / نبأ – طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينية باجراء تحقيقات سريعة، شاملة و نزيهة في حوادث وفاة متظاهرين جراء اصابتهم بطلقات من سلاح الشوزن، آخرها كانت حادثة مقتل صبي عمره اربعة عشر عاما، مشددة على ضرورة محاسبة اي شخص يتبين تورطه في هذا الحادث او اي حوادث مماثلة.
جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، اعتبر أن وفاة سيد محمود وعبد العزيز العبار يثير تساؤلات جدية حول مدى الإصلاحات التي ادعت السلطات البحرينية القيام بها لقواتها الأمنية بعد ان استخدمت القوة الفتاكة ضد المتظاهرين العزل في مظاهرات .
وطالب ستروك السلطات، في حالة العبار، بالتحرك فورا لضمان تسجيل سبب الوفاة الحقيقي على شهادة وفاته بحيث يتم اعادة جثته إلى أسرته المكلومة لدفنها.
ديريك باوندر، الطبيب الشرعي الخبير في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، أيد روايات الشهود، مؤكدا بأن معاينة أربع صور لجروح الضحية محمود تبين أن الرصاصة القاتلة أطلقت من مسافة 3الى 6 أمتار، وفي حال اطلاق النار للسيطرة على الحشود، يجب ان لا يقصد قتل المتظاهرين، لكن اطلاق النار من هذه المسافة يؤدي اجمالا الى القتل.
واردفت المنظمة في تقريرها بأن افراد قوات الامن البحرينية اذا كانوا يخشون الذهاب إلى السجن بسبب اعمالهم، فعليهم التوقف عن اطلاق النار على الاطفال من مسافاة قريبة .