تقرير: مودة اسكندر
انتقدَت منظمةُ العفوِ الدوليةُ في تقريرِها السنويِّ الصادرِ بتاريخِ 29 مارس 2023، ازدواجيةَ المعاييرِ الغربيةِ تجاهَ السعودية، وقالت إنَّ الصمتَ يصمُّ الآذانَ عن سجلِّ المملكةِ في مجالِ حقوقِ الإنسان.
وتحتَ عناوينَ ثمانيةٍ فنّدَت هذه الانتهاكاتِ بما يلي:
1- تقييدُ حريةِ تكوينِ الجمعياتِ والانضمامِ إليها، وإصدارُ أحكامٍ بالسجنِ بسببِ التعبيرِ عن الرأي، تراوَحت ما بينَ 15 عاماً و 45 عاماً.
2- احتجازُ المدافعينَ عن حقوقِ الانسان وإصدارُ أحكامٍ بالغةِ الجورِ ضدَّهم أو إسكاتُهم بعد إطلاقِ سراحِهم المشروط.
3- اللجوءُ إلى عقوبةِ الاعدامِ بعد محاكماتٍ فادحةِ الجورِ بما في ذلك حالاتُ أشخاصٍ كانوا أطفالاً في وقتِ وقوعِ الجرائمِ المزعومة.
4- استمرارُ قمعِ العمالِ الأجانبِ وتعريضِهم للإساءةِ والاستغلالِ بموجبِ نظامِ الكفالة، واحتجازُ الآلافِ تعسفياً في ظلِّ أوضاعٍ لا إنسانية.
5- استمرارُ تقييدِ حقوقِ النساءِ اللواتي يواجهنَ تمييزاﹰمجحِفاﹰفي قضايا الزواجِ والطلاقِ والميراثِ وحضانةِ الأطفال.
6- تقييدُ الحقِّ في الصحةِ، بينَهم معتقلونَ حُرموا من العنايةِ الطبيةِ والعلاج.
7- استمرارُ الوفياتِ في المعتقلاتِ، وغيابُ التحقيقِ الرسمي.
8- التجسسُ على الصحافيينَ والمدافعينَ عن حقوقِ الانسانِ وعوائلِ المعارضينَ باستخدامِ برامجَ اسرائيلية.
وأوصَت المنظمةُ السعوديةَ بأن تضعَ حداً للقمعِ الجائرِ لحقوقِ الإنسان، بما في ذلك الحقُّ في الحياةِ، والمحاكمةُ العادلةُ، وحريةُ التعبير، وتكوينُ الجمعياتِ، والتنقل.