تقرير: مودة اسكندر
يتمتعُ الكونجرسُ الاميركي بسلطةِ وقفِ مبيعاتِ الأسلحةِ الأمريكيةِ إلى السعودية، أما الرئيسُ جو بايدن، فإذا ما كانَ ملتزماً حقاً بحقوقِ الانسان، فإنه لن يقفَ في طريقِ قرارِ مجلسِ الشيوخِ من الحزبَين، الداعي لوقفِ تسليحِ الرياض.
هي خلاصةُ تحليلٍ مطوّلٍ قدَّمه معهدُ كوينسي لفنونِ الحكمِ المسؤول، ونشرَته صحيفةُ الفورين بوليسي، بتاريخِ 30 مارس 2023.
يتناولُ التحليلُ آخرَ تطوراتِ مشروعِ القانونِ الأميركيِّ المقدَّم في 15 مارس، من السيناتورِ الديمقراطي كريس مورفي والسيناتورِ الجمهوري مايك لي.
الجديدُ في المشروعِ المقدَّم أنه يستندُ إلى قانونِ مراقبةِ تصديرِ الأسلحة، والفقرةِ 502B التي تحظرُ المساعداتِ الأمريكيةَ عن الوحداتِ العسكريةِ الأجنبيةِ المشتبهِ في ارتكابِها انتهاكاتٍ حقوقية.
ونظرًا لسجلِّ المملكةِ الحافلِ بالانتهاكات، من المرجحِ أن يُصوتَ الكونغرس على إنهاءِ المساعدةِ الأمنيةِ الأمريكيةِ، بمجردِ استلامِه التقرير.
وإن كانَ التحركُ الجديدُ يهددُ امكانيةَ اتمامِ صفقةٍ سعوديةٍ امريكية، تقضي بتحصيلِ المملكةِ ضماناتٍ أمنيةً تشملُ المزيدَ من التسلحِ ودعمِ برنامجِها النووي مقابلَ التطبيعِ مع إسرائيل، إلا أنَّ الأوساطَ الامريكيةَ تحذرُ من حماقةِ إعطاءِ الأولويةِ لمصالحِ إسرائيلَ ومنحِ التنازلاتِ للسعوديين.
في المقابلِ، تبرزُ تحذيراتٌ من أنَّ تغييرَ نهجِ التعاملِ مع الرياضِ سيدفعُ بمحمد ابن سلمان للاقترابِ من بكين، فضلاً عن أنَّ تقييدَ أو إنهاءَ المساعدةِ الأمنيةِ للسعودية، يعني فقدانَ مُصنّعي الأسلحةِ الأمريكيينَ لأكبرِ عملائِهم.