توالت ردود الفعل على جريمة إعدام النظام السعودي معتقلَي الرأيِ علي صالح آل جُمعة ومُسلم حسين آل شاهين من بلدة القُديحِ في القطيف.
وندَّد “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية بالجريمة، معتبراً أنَّ “النظام السعودي يبعث رسائل بالدم عبر مسلسل الإعدامات السياسية بحقِّ أبناء الطائفة الشيعية”، مشدداً على أنَّ “إصراره على ارتكاب جرامِ الإعدامِ يمثِّل تصعيداً خطيراً ويهدِّد الأمن والاستقرار في المنطقة”.
بدورها، اعتبرت “لجنة الدفاعِ عن حقوقِ الإنسانِ في الجزيرة العربية” أنَّ “النظام السعوديَّ يتمادى في سفك دماء الشباب في القطيف ظلماً”، فيما أكدت “جمعية العمل الإسلامي – أمل” البحرينية أنَّ “هذا النزيف الدامي لن يتوقَّف من دون تقديم (ولي العهد) محمد بن سلمان وأبيه (الملك سلمان بن عبدالعزيز) للمحاكمة والمحاسبة”.
وندد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالجريمة خاصة وأنَّ اسميهما لم يكونا مدرجَيْن في قوائم المعتقلِين المهدَّدين بالإعدام، كما أنَّ السلطات السعودية لم تعلن عن اعتقالهما سابقاً، فضلاً عن أنَّهما حُرما من حقِّ المحاكمة وحقوقِ السجين.