يسود الإمارات وضع مُزرٍ فيما يتعلّق بحُقوق الإنسان عشيّةَ استضافتها مؤتمر الأمَم المتّحدة لأطراف المناخ “كوب 28” في تشرين ثاني/نوفمبر 2023.
وتُعدُّ قضيّة الناشط الحقوقي أحمد منصور، المُعتقل منذ عام 2017، ويقضي عقوبة 10 سنوات بتهَم غير عادلة ناتجة عن انتقاداتٍ سلميّة، مِن أبرز قضايا حقوق الإنسان في الإمارات، بالإضافة إلى قضايا سُجناء سياسيّين ومدافعين عن حقوق الإنسان في سجونها، وعلى رأسهم محمد الركن، وسلمان الشحي، ومحمد المنصوري، بحسب الخبيرة الأُمَميّة ماري لولور التي تلقّت توصيات بالتّحقيق في الاحتجاز التعسُّفي والتعذيب، وضمان البيئة الآمنة.
وتحت عنوان “الطريق طويل أمام حقوق الإنسان في الإمارات”، عقدَت منظمات حقوقيّة ندوةً في جنيف، حيث قال مدير “مركز مناصرة معتقلي الإمارات، حمد الشامسي، إنّ “الإمارات تلقّت، في عام 2023، 323 توصيةً خلال مراجعة الاستعراض الدوري، ما يُشير إلى تدهوُر وضع حقوق الإنسان، إذ يستمرّ عدد المعتقلين بالارتفاع ويخضعون لانتهاكات، بينما تزداد معاناة عائلاتهم”.
ونبّه الشامسي إلى أنّ “الإمارات استثمرت في العلاقات، وأنفقت الملايين للتغطية على الانتهاكات”.
بدَوره، تساءل الناشط الإماراتي أحمد النعيمي، في مداخلته خلال الندوة: “كيف لدولة ترفض توصيات حقوق الإنسان أنْ تكترث فعلاً بالمناخ؟”، مُشيراً إلى أنّ “السلطات الإماراتية قامت بمنع عائلات مُعتقلي الرأي مِن السفر، وحرمَتهم مِن حقوقهم”.