تقرير| الإفراج عن ثلاثة من معتقلي الرأي فيما يقبع المئات في السجون

السعودية / نبأ – لن ينجح إخراج ثلاثة معتقلين إلى الحرية في خفت الضوء عن مئات المعتقلين السياسيين والنشطاء القابعين في السجون، كما أنه لن يُسوِّق لما سُمّي بالعفو العام عن السجناء، والذي تؤكد مصادر حقوقية بأنه مقصور على الجنائيين.
هذا على الأقل ما أكدته الناشطة سعاد الشمري في أول مقابلة لها بعد الإفراج عنها، مشيرة إلى أن قلبها بقي يحترق على سجناء الرأي الذين بقوا خلفها رازحين في السجون.
الشمري أكدت أنه من غير المتوقع أن يتم الإفراج في الوقت الراهن عن المدوّن رائف بدوي ومحاميه الناشط الحقوقي وليد أبو الخير, وأعربت عن أسفها كون العفو الملكي لا يشمل سجناء الرأي والنشطاء والحقوقيين.
وتحدثت الناشطة عمّا وصفته بكابوس إعتقالها الذي دام ثلاثة أشهر بتهمة الإساءة للإسلام، حيث سُجنت في زنزانة تفتقر لأدنى المواصفات، وقالت إن ظروف إعتقالها كانت أسوأ مما توقعت.
الشمري أكّدت أن الإفراج عنها لم يكن نتيجة للعفو الملكي، بل بعد مفاوضات لم تكشف عنها مع السلطات، وأشارت إلى أن من بين شروط إطلاق سراحها هو عدم مشاركتها في مؤتمرات دولية معادية للحكومة وألا ترتبط بالليبرالية الدولية وأن تمتنع عن انتقاد المؤسسات الرسميّة، وهو ما اعتبره نشطاء انتقاصا لأبسط حقوق الإنسان، واعتقالاً من نوع آخر.
وفي سياق مرتبط وبعد عامين على إنتهاء محكوميته التي وصفها نشطاء بالجائرة, أفرجت السلطات عن الدكتور عبد الرحمن السديس.
السديس وهو أستاذ الشريعة في جامعة أم القرى وإمام جامع الفرقان في مكة المكرمة، كان قد اعتقل في العام 2003 بعد انتقاده في خطبة الجمعة مداهماتٍ واسعة وعشوائية نفذتها قوات الأمن الخاصة في مكة، وقد صدر حكم بسجنه عشر أعوام.
رئيس منظمة القسط الحقوقية يحيى عسيري أكد أن الإفراج عن السديس لا يعطي أي مؤشر إيجابي، وقال بأن السديس خضع لمحاكمة هزلية وخرج بعد إنتهاء محكوميته بعامين، مشددا على أن العدالة هي ألا يُعتقل من الأساس.