قناة نبأ الفضائية نبأ
الكويت/ نبأ- كشفت السلطات الكويتية انها ستتجه إلى تطبيق قانون التجنيد الإلزامي خلال الفترة المقبلة بعد إنجاز كثير من مراحل إعداد القانون المتعلقة بدراسته وتعديل بعض فقراته قبل التصويت عليه في مجلس الأمة الكويتي.
وكانت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية قد أعلنت عن انتهائها من مناقشة القانون ما يعني أنه أصبح جاهزاً للتصويت عليه، بعد أن قدمته وزارة الدفاع إلى مجلس الأمة قبل أشهر، لكنها سحبته مجدداً لإجراء تعديلات عليه.
ويحظى تطبيق التجنيد الإلزامي بتأييد كبير في الكويت، يشمل نواباً من مجلس الأمة ووزراء في الحكومة، إضافة لكتاب رأي في الصحافة المحلية، إذ يعتبرونه "ضرورة ملحة" فرضتها الاضطرابات الإقليمية التي تحيط بلدهم، وتهدده بشكل فعلي.
وتقول وزارة الدفاع الكويتية إن القانون يتضمن تحديد مدة الخدمة بواقع سنة لجميع المشمولين بها، بغض النظر عن مؤهلاتهم الدراسية، سواءً الجامعية وما دونها، ومن ضمنها شهرين لتلقي التدريبات اللازمة.
ووفقاً للقانون، سيتم توزيع المجندين بعد انتهاء فترة التدريب، ولمدة 10 أشهر على مراكز الخدمة، وتشمل الإسعاف والدفاع المدني والإطفاء وإدارة الطوارئ الطبية وسواها من المراكز التي تندرج ضمن ما تدرب عليه المجندون.
ويشمل القانون أيضاً فرض عقوبات على المتخلفين، تشمل إضافة ثلاثة أشهر إلى مدة الخدمة، وغرامة مالية لمن يتخلف للمرة الثانية دون عذر، لتصل إلى السجن الذي يتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات للمتهربين من الخدمة وقت الحرب أو أثناء العمل بالأحكام العرفية.
ويزيد عدد سكان الكويت حالياً عن أربعة ملايين نسمة من بينهم 1.3 مليون من المواطنين الكويتيين والباقي من الجنسيات المختلفة العربية وغير العربية.
