قناة نبأ الفضائية نبأ
أبوظبي/ نبأ- أعربت منظمة العفو الدولية عن خيبة أملها لغياب قضايا حقوق الإنسان، عن قائمة القضايا التي ستُناقش في خلال "القمة الحكومية" الثالثة التي تنظمها الإمارات في الفترة من 9 إلى 11 فبراير/شباط 2015 في دبي.
وقالت المنظمة ان غياب قضايا حقوق الإنسان، من قبيل سيادة القانون والمحاسبة، يؤكد مرة أخرى تجاهل حكومة الإمارات لالتزاماتها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
واتهمت العفو الدولية حكومة أبوظبي بالزج بأفراد في السجون لمجرد مطالبتهم سلمياً بمزيد من الحريات والحقوق المحاسبة، كما سمحت باستغلال وإيذاء العمال الأجانب.
وسجلت المنظمة موقف وصفته بالصارم اضد الاجراءات التي تتخذها حكومة الإمارات من المعارضة السلمية خلال السنوات الأخيرة، مما جعل عشرات من مواطني الإمارات يقضون أحكاماً بالسجن مدداً طويلة بعد محاكمات جائرة، وفق البيان.
وطالبت منظمة العفو الدولية حكومة الإمارات بإعمال حقوق الإنسان وإرساء الحكم الرشيد، وضمان حقوق الإنسان.
وتوجهت العفو الدولية للسلطات الإماراتية أن تطبِّق التزاماتها في مجال حقوق الإنسان في القانون والممارسة العملية، بما في ذلك تعزيز وحماية الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، فضلاً عن حقوق العمال الأجانب. ويتعين على السلطات أن تدرج مبادئ حقوق الإنسان في المناقشات حول الحكم الرشيد، من قبيل المناقشات حول هذه القضية في "القمة الحكومية".
وسوف تُعقد القمة بمشاركة الآلاف من شتى أنحاء العالم، حيث يشارك ممثلون لأكثر من 87 حكومة، وما يزيد عن 100 متحدث، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والملكة رانيا العبد الله، قرينة ملك الأردن.
