السعودية / نبأ – ببطء شديد تسير إجراءات تصحيح أوضاع البدون في السعودية, هذا ما أكدته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الرسمية في المملكة.
الجمعية أوضحت أنها تواجه عدة صعوبات في سبيل حل مشكلات الأشخاص الذين لا يحملون أورقا ثبوتية, رغم توجيهات وزارة الداخلية بسرعة حل مشكلاتهم.
رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني، أشار إلى أن الجمعية استقبلت خلال الأسبوعين الماضيين مئات البدون، مبيناً أن تزايد أعدادهم في المجتمع يأتي نتيجة المصاهرة والزيجات الغير رسمية، حيث لا يستطيعون توثيق عقود الزواج بطريقة نظامية كونهم لا يملكون ما يثبت هويتهم.
وأضاف القحطاني أن البدون حُرموا من التعليم والزواج، ولا يُقبل دفن موتاهم؛ بسبب حرمانهم من الهوية الوطنية ، مبيناً أن حرمانهم من توثيق عقود الزواج قد يؤدي إلى مخاطر عديدة للدولة بالإضافة إلى المخاطر الأمنية والإقتصادية والإجتماعية.
القحطاني أشار إلى أنه طرح عددا من الحلول ومنها تزويد الجهات المختصة لهم ببطاقات تمكنهم من ممارسة حياتهم بطرق عادية، أو منحهم صفة الإقامة الدائمة، إلا أن هذه الحلول تواجهها عدة مشاكل ,أبرزها رفض معظمهم حل الإقامة الدائمة والتمسك بالحق في الجنسية.
قضية البدون في المملكة تعد من أبرز المعضلات التي تواجه السلطة , فمنهم الكثير من من ولدوا على أرض المملكة وعاشوا فيها منذ تأسيسها وورثوا العادات والتقاليد.
كما أنهم موزعون في جنوب ووسط وشمال المملكة. وتقسم السلطات البدون إلى ثلاثة أقسام أولها أبناء القبائل الأربعة الكبرى وهي عترة وشمر وعتيبة وبني خالد.
والفئة الثانية هي أبناء القبائل المتحالفة، أما الفئة الثالثة فهم المواطنون الذين لم يجددوا بطاقاتهم ومعظمهم كانوا يعملون في الدول الخليجية وتأخروا في التجديد ولم يسمح لهم به بعد ذلك.
الإحصاءات تشير إلى أن أكثر من مليونا فرد يعانون في السعودية, جراء منعهم من الجنسية, ورغم المخاطر التي يدركها الجميع إلا أن الحلول الجذرية لا تزال تبدو بعيدة المنال.