قناة نبأ الفضائية نبأ
أكدت احصائية عن أهالي بلدة القُريّة غرب العاصمة البحرينية المنامة بأن عدد معتقلي البلدة وصل إلى 32 معتقلاً بينهم الكفيف جعفر علي معتوق الذي حكم 10 سنوات على ذمة قضايا ذات خلفية سياسية.
وأفاد موقع "الوفاق" ان ذلك يأتي في وقت لا زالت المداهمات لمنازل المواطنين في البلدة مستمرة، حيث داهمت قوات النظام عدد من المنازل فجر الأحد بشكل ارهب المواطنين.
وتكتظّ السجون البحرينية بمئات المعتقلين البحرينيين على خلفية الأحداث التي تمر بها البلاد منذ إنطلاق الحراك الثوري الشعبي في 14 فبراير 2011، حيث يحاكمون ضمن قضايا ذات خلفية سياسية، في حين تقول المنظمات الحقوقية الدولية بأن القضاء في البحرين أصبح نظاما للظلم.
من جهة اخرى أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار السلطات البحرينية في معاملتها "غير الآدمية" للمعتقلين والمسجونين المتمثل في علاج المعتقل جهاد محمد علي -المسجون على خلفية قضية ائتلاف 14 فبراير- و أعادته بالقوة الى سجن جو، حيث يعاني من ألام شديدة بمناطق متفرقة من جسده تسبب له مضاعفات صحية خطيرة.
يذكر أن المعتقل جهاد محمد علي قد تمت محاكمته ضمن 50 بحريني وبحرينية، في القضية التي عرفت إعلاميا بخلية "ائتلاف 14 فبراير" والتي بدأت أولى جلستها في 15 يوليو 2013 وصدر ضدهم أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 15 عاما و ثلاثة أعوام، في محاكمة افتقرت لأدني مقومات العدالة.
وعلى صعيد الانتهاكات بحق المعتقلين، أعربت قوى حقوقية بحرينية عن قلقها الشديد، إزاء سوء المعاملة التي يتلقاها المعتقلون في السجون البحرينية، خاصة سجن الحوض الجاف، حيث يعيش المعتقلون في ظروف قاسية ومزرية، وتتعمد السلطات البحرينية الاعتداء عليهم نفسيا وبدنيا، وتعريضهم للعطش الشديد بقطع المياة فترات طويلة، ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية، وتجميعهم بأعداد كبيرة في زنازين ضيقة مما يمنعهم من النوم.
وعلى جانب أخر أبدت المنظمات الحقوقية عن تخوفها حول مصير المعتقلين جواد العرب وجعفر الدلال، وذلك عقب اعتقالهم في 17 يونيو 2014 وانقطاع أخبارهم منذ ذلك الوقت.
ويذكر أن جواد العرب وجعفر الدلال، كانا قد صدر ضدهما أحكاما بالسجن في قضية إئتلاف 14 فبراير الشهيرة، حيث صدر ضد جواد العرب حكمًا بالسجن 5 أعوام، وقضت المحكمة ايضا بسجن جعفر الدلال 15 عاما.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن تعمد السلطات البحرينية معاملة المعتقلين بالسجون معاملة غير أدمية، الغرض منها هو إذلال المعتقلين وانتهاك كرامتهم مثلما انتهكت السلطات حريتهم وحقوقهم المشروعة، الأمر الذي يتنافي تماما مع كافية القيم الإنسانية والأعراف الدولية المتبعة في كافة دول العالم".
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، السلطات البحرينية، بالتوقف الفوري عن الانتهاكات الممنهجة ضد المعتقلين بالسجون البحرينية، ومراعاة القيم الإنسانية، والمواثيق والاعراف الدولية المنظمة لحقوق المعتقلين والسجناء، وتوفير الرعاية الصحية لهم والظروف المعيشية المناسبة.
كما طالبت الشبكة بفتح تحقيق يتسم بالسرعة والشفافية حول الانتهاكات التي تمارس فى المعتقلات البحرينية ومحاسبة المتورطين فيها، وضمان عدم تكرارها مرة أخرى.
