السعودية/ نبأ- رفع المتضررين من ملاك الأراضي والمخططات في محجوزات شركة أرامكو السعودية للنفط شكوى جماعية إلى الجهات العليا للفصل في القضية التي لم تحل منذ سنوات.
يأتي بعد تأخر الشركة العملاقة، التي تديرها الدولة، في معالجة الملف وفقاً للمهلة التي حددها لها مجلس الوزراء والتي انتهت بنهاية العام 2014، وفق صحيفة "الوطن" المحلية.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في يوليو/تموز 2014 على تعديل آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، وتضمنت التعديلات أن تقوم شركة "أرامكو" بدراسة إمكانية فك الحجز عن أراضي المساهمات الداخلة ضمن امتيازها أو إبداء المرئيات في شأنها خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمها القائمة من لجنة المساهمات العقارية.
ومحجوزات أرامكو هي عبارة عن مساهمات عقارية قامت بطرحها عدد من الشركات بالمنطقة الشرقية منذ أكثر من 22 عاماً وتقع نسبة كبيرة منها على طريق الملك فهد (المطار) بالإضافة إلى القطيف والجبيل والخبر ورأس تنورة.
وكانت مصادر صحفية قد قدرت مساحة محجوزات أرامكو في المنطقة الشرقية، حيث أغلب نفط السعودية، بحوالي 200 مليون متر مربع.
وفي مطلع العام 2013، قال قاض سعودي إن حجز شركة أرامكو للأراضي يعتبر "ظلماً" في ظل ما تشهد السعودية من أزمة إسكان حيث يعد نقص معروض الأراضي أحد أسباب تلك الأزمة، وأكد القاضي بمحكمة الاستئناف أن ما تقوم به "أرامكو" من حجز لمخططات المواطنين في المنطقة الشرقية يعتبر ظلماً واضحاً من الشركة التي تديرها الدولة، وأن هناك أراضي مملوكة بصكوك شرعية قديمة.