قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ (خاص)- جددت السعودية رفضها المطالبات الموجهة إليها بالإفراج عن المدون رائف بدوي، رافضة ما أسمته التطاول على حقها السيادي أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته كما قالت.
موقف يضاف إلى مواقف المندوبين السعوديين في مجلس حقوق الإنسان في جنيف حيث تجلى بوضوح التمايز بين الخطاب السلطوي الشعاراتي والخطاب المعارض العقلاني.
لا جديد في التصريحات السعودية بشأن المطالبات الموجهة للمملكة بالإفراج عن المدون رائف بدوي، هي نفسها الكليشيهات التي رددها المندوبون السعوديون أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
تستهجن الرياض وتأسف لما يثار في وسائل الإعلام حول قضية بدوي، وكأن المطلوب أن يتجمد الضمير العالمي لدرجة لزومه الصمت تجاه الإنتهاكات التي يتعرض لها النشطاء في المملكة.
إنتهاكات يعتبرها النظام السعودي شأنا داخليا يرفض التدخل فيه، تماما كما يرفض التطاول على ما يسميه حقه السيادي أو المساس باستقلال القضاء ونزاهته.
النزاهة المدعاة لا تجد من يصدق عليها في الأوساط الحقوقية، منظمات وهيئات وشخصيات تدرك جيدا ماهية النظام القضائي القائم في المملكة، تدرك تعارضه مع المواثيق الدولية كافة خلافا لما تزعمه السلطات.
المزاعم لا تقف عند هذا الحد، نسبة ما يسمى الدستور السعودي إلى الشريعة الإسلامية شعار لا بد منه، شعار تستهدف من خلاله الرياض تسكيت المعترضين على اعتبار أن الإسلام كافل للحقوق.
الإعتبار السياسي هو العامل الرئيس في انتقاد الأوضاع الحقوقية بالسعودية، هكذا ترد المملكة على الإتهامات، بتلبيس التهمة للمراقبين المحايدين.
في المقابل، يتجلى الخطاب المعارض خطابا عقلانيا واقعيا يحاجج بالدليل ويروم الحقيقة، عن معاناة المعتقلين تحدث الحقوقيون في جنيف، مطالب المتهمين المشروعة بينوا، وجذور المحاكمات والعقوبات المتصلة بنظام مكافحة جرائم الإرهاب الفضفاض استعرضوا.
إستعراض أعقبته دعوات صريحة إلى إدانة السلطات السعودية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية.
مسؤولية الكلمة تحملها النشطاء بكل جدارة فيما لم يجد الوفد السعودي للرد عليهم إلا المقاطعة المتكررة خوفا من الإنكشاف.
