في “اليوم العالمي لحرية الصحافة”، حلَّت السعودية في المرتبة 170 من أصل 180، مُصنَّفَةً في المنطقة السوداء التي يُعدُّ العمل الصحافي فيها صعباً وخطيراً.
يؤكد هذا التصنيف الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” تزايد القمع السعودي لحرية التعبير والتضييق على الإعلام والصحافيين، في زمن التردّي الحقوقي الذي تعيشه المملكة في عهد محمد بن سلمان.
فتقييد الحريات الإعلامية ليس بالنهج الجديد، إذ تمّت قوننته في نظام المطبوعات والنشر ومن ثم التأكيد على القمع في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر في عام 2007، والذي أعطت موادّه الفضفاضة مسوِّغاً للحكومة لكم الأفواه.
تخضع وسائل الإعلام المسموح لها بالعمل إلى سيطرة النظام الذي يمنع أي وسيلة خاصة تغرّد خارج سربه، فيما تزيد قيود الرقابة على الكتاب والمدوّنين والصحافيين الذين يقبع العشرات منهم خلف القضبان ويتعرّض الباقون لمختلف صنوف الترهيب والتهديد.
ومن هؤلاء الصحافيين مها الرفيدي التي حُكِم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات ومثلها منع من السفر، على خلفية منشورات على منصة “أكس” تدعم فيها حقوق الإنسان، والصحافيون تركي الجاسر، عبدالله المالكي، والمدوّن فاضل المناسف وغيرهم مِمَّن اعتُقلوا لمجرّد تعبيرهم عن آرائهم، وإنْ أفرجت السلطات عن بعضهم إلّا أنّها فرضت قيوداً مغلَّظَة كالمنع التعسُّفي من السفر وحجبهم عن مواقع التواصل الاجتماعي، فيما توفّي بعضهم داخل السجون كالصحافي صالح الشيحي.
وفي زمن الإعلام الرقمي، تعتمد السلطات على “الذباب الإلكتروني” لملاحقة الصحافيين، في انتهاك صارخ للمعايير والتشريعات الدولية كافة التي تكفل حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، رغم كل ادّعاءاتها بتنفيذ إصلاحات مزعومة.