قناة نبأ الفضائية نبأ
بالتساوي، وزّع مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الإثنين في العشرين مِن مايو الجاري، خلال مؤتمر صِحَفي في لاهاي، مذكِّرات توقيف واعتقال بحقّ مُرتكبي الجرائم ضدّ الإنسانية في قطاع غزة، وحصرَ الأمر برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، مُستثنيًا عشرات المسؤولين الصهاينة الذين شاركوا في تصفية الفلسطينيين عبر تصريحاتهم العنصرية.
المدّعي العامّ وازنَ بين المذكورَين وكبار قادة “حركة حماس”؛ يحيى السنوار ومحمد الضيف واسماعيل هنية، شاملًا إيّاهم بجرائم التجويع والقتل العمد والإبادة، وقال إنّ لإسرائيل الحق في اتخاذ إجراءات للدفاع عن مَن وصفَهُم بـ”سُكانها”. موقفٌ تشابهَ مع الموقف الأميركي المُتضامِن مع الاحتلال والداعم له.
“حركةُ حماس” طالبَت بإلغاء كل مذكرات التوقيف الصادرة بحق قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية، وقالت إنّ كريم خان يُحاول مساواةَ الضحية بالجلّاد.
على المَقلب الآخَر، وصفَ مسؤولون إسرائيليون طلبَ مدّعي عامّ المحكمة الجنائية الدولية بـ”وصمة عار تاريخية”.
مِن جهَته، السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام أكّد على أنه سيعمل وزملاءه في الكونغرس على فرض عقوبات صارمة على المحكمة.
يُلاحَظ أنه حين يتعلّق الأمر بكيان الاحتلال الإسرائيلي، فإنّ الهيئات الدولية تكشف عن معايير مختلفة عن المعايير التي يقرّها القانون الدولي، وتتحوّل القضية إلى إدانة المظلوم والالتفاف على حقائق التاريخ والأرض.
