النظام الخليفي في البحرين يستكمل مخطط التوطين على حساب المواطنين

نبأ – مُعَكِّرًا صفو الاستقرار في البلاد، ومُهَدِّداً الحاضر والمستقبل مِن خلال مشروعه المُتواصل لتغيير التركيبة الديموغرافية، يستكمل النظام الخليفي مخطط توطين الأجانب في القطاعات كافة على حساب المواطنين.

وكشف المحامي راشد البنعلي مؤخّراً عن أنّ البحرين استقدمت حديثاً عشرات السودانيين، فيما يعجّ مستشفى “السلمانية” بأطباء مصريّين، على الرغم مِن وجود طواقم طبية بحرينية عاطلة منذ سنوات عن العمل، لكنّ المُفارقة تكمن في زعم السُلطات أنّ نسبة العمال الأجانب لا تتجاوز 14 في المئة في قطاع الخدمة المدنية.

ومع إضاءات المعارضة البحرينية المُتجدِّدة على القضية، جنَّست الحكومة عمالاً أجانب ووفَّرت لهم المنازل، بدلاً من الاستجابة إلى مطالب توظيف المواطنين خاصة في القطاع الحكومي.

يواصل النظام النهج ذاته في إغراق المؤسسات بالعاملين الأجانب الذي بدأَه في عام 2001، قبل أنْ يضع له مخططاً شاملاً عُرِف لاحقاً بـ “تقرير البندر” الذي طُوّر لِيَطال، في عام 2011، قطاعَي النفط والصناعة.

وفي ظلّ هذه المُعطيات، يُفيد البحرينيون بأنّ العائلة الحاكمة تفرض عليهم أمرًا واقعًا يقضي بتحويلهم إلى أقليّة في بلادهم، يعيشون على الهامش بلا خِدمات وفُرص.

ويلفت مراقبون الانتباه إلى أنّه لا إصلاح سياسي ولا تعزيز للُحمةٍ وطنية مِن دون حلّ ملفّ التوطين في البحرين، لأنّه ليس من المعقول أنْ تقبل شريحة من الناس العَيْش في ظلّ نظام سياسي يهدف إلى القضاء عليها تدريجياً.