السعودية / نبأ – الأزمة بين السعودية والسويد انطلقت شرارتها الأوضح عندما ضغطت السعودية لمنع وزيرة الخارجية السويديّة من إلقاء كلمة في اجتماع وزراء العرب بالقاهرة أول شهر مارس الجاري.
ورغم ان وزارة الخارجية نشرت لاحقاً الخطاب الذي كانت والستروم تنوي إلقاءه، وتبين خلوه من اي اشارة خاصة للسعودية، إلا أن الرياض رأت في المشاركة السويدية استسلاماً لانتقادات الوزيرة السابقة بخصوص ملف حقوق الإنسان.
السويد باشرت بإلغاء اتفاقية التعاون العسكري مع الرياض، إلا أن الأخيرة تبيّن أنها كانت في وضْع هجومي متصاعد، حيث استدعت سفيرها في ستوكهولم، وبدأت بيانات التنديد تتوالى على السويد من كلّ اتجاه.
توجّهت الرياض لتحريك لعبتها المفضّلة، حيث لوّحت بالتصعيد من بوابة الاقتصاد، وأعلنت إيقاف منح التأشيرات التجاربة للمستثمرين السويديين، وهي خطوةٌ أرادت بها السعودية إشعال النار من داخل السويد. وهو ما حصل بالفعل، حيث بدأت الأوساط التجارية والأحزاب البرجوزاية تشنّ هجوماً على وزيرة الخارجية السويديّة.
أمام البرلمان بدت الوزيرة دبلوماسيّة، وعملت على احتواء الهجوم الخارجي والداخلي عليها، لكنها أكّدت أن انتقادها لم يطل الإسلام.
مواقع تابعة للسلطات السعوديّة أشاعت أن الوزيرة اتصلت بوزير الخارجية سعود الفيصل للاعتذار، إلا أن الفيصل طلب إنهاء المكالمة، إلا أن مصادر تابعت وقائع البرلمان السويدي أكدت لقناة نبأ بأنّ ذلك لم يحصل، وأن الوزيرة لم تتحدث عن اعتذار أو اتصال.
مراقبون غربيون يرون أن المعايير الغربية المزدوجة تجاه السعودية تبدو صارخة، ففي حين ينتقد الغرب قيام تنظيم داعش بقطع رؤوس الرهائن لديه، تقوم السعودية بتنفيذ حكم الاعدام بحق عدد من السجناء من خلال قطع رؤوسهم.
إلا أن نشطاء يبدون خشيتهم من السلاح الاقتصادي الذي تسخدمه الأنظمة القمعية لابتزاز الدول الغربية، وهو أمر يجري اختباره في الأزمة القائمة بين السويد والسعودية.