قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ (خاص)- أبرزت الأزمة الأخيرة بين المملكة والسويد خارطة من المصالح المتشابكة لعدد من رجال الأعمال والساسة السويديين ممن تجمعهم بالسعودية أعمال تجارية خاصة.
مصالح جعلت من بعض الشخصيات البارزة في هذه المملكة الإسكندنافية تقف على الضفة المقابلة لوزيرة الخارجية مارغو وولستروم، وتبدي معارضة صريحة لمواقف وولستروم، وإلغاء الإتفاق العسكري مع المملكة.
من بين هذه الشخصيات وزير الخارجية الأسبق كارل بيلدت، هانس والمارك الناطق باسم الشؤون الخارجية عن حزب “المعتدلين الجدد”، ونيلسون رئيس تحرير كبريات الصحف التجارية السويدية، إضافة إلى الرئيس السابق لشركة فولفو الرئيس الحالي لشركة اريكسن لايف جوهانسون.
إلى جانب هذه الأسماء برز دور الملك السويدي على خط أزمة ستوكهولم مع الرياض، حيث أعرب الرجل عن قلقه من الموقف الحالي، محاولاً التوسط لإيجاد حل للأزمة، وعتبر البيان الصادر عن القصر الملكي أن الحوار والعلاقات الطيبة بين الدول أمور هامة.
هذا الموقف كان محل استهجان المراقبين في السويد، فقد أشار الباحث السويدي ثورد يانسن أنه لا يوجد للملك دور رسمي في السياسة الخارجية، مؤكّداً أن الدستور السويدي لا يسمح للملك بالتدخل.
كما أبدى بعض المحللين قلقاً حيال خطوة الملك، خطوة هي بالنسبة لهم أمر نادر للغاية. خاصة وأن نظام الملكية الدستورية في السويد بحسب دستور 1972 يجعل من العرش السويدي منصباً فخرياً حيث يملك صاحبه دون أن يحكم.
فهل ثمة ما وراء تدخل الملك من أسرار تجعله يلتحق بشبكة المصالح الخاصة، تدفع مخاوف الحفاظ عليا باتجاه التخلي عن المواقف المبدئية من قضايا حقوق الإنسان، في أشرس المعارك الدبلوماسية التي تخوضها الرياض في سبيل إحباط تسجيل سابقة كهذه، علماً أن السويد نجحت مراراً في التمايز عن الغرب بعدم اتباع سياسات المعايير المزدوجة، نجاحات كان آخرها لستوكهولم الإعتراف بالدولة الفلسطينية.
