قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – مُحامٍ بريطانيّ يُؤكّد أنّ رأي محكمة العدل الدولية يُعَدّ بيانًا مرجعيًا للقانون، وهو مُلزِم لبريطانيا في وقْفِ تسليحها كيان الاحتلال الإسرائيلي، وفي امتناعها عن المساعدة على احتلال الأراضي الفلسطينية.
***
رغمَ طبيعته غير المُلزِمة، يُعَدّ رأي محكمة العدل الدولية، بيانًا مرجعيًا للقانون، حسبَما أكّد المحامي البريطاني، فيليب ساندز، والذي مثّلَ الفلسطينيين في لاهاي.
وبناءً عليه، يجب على بريطانيا وقف دعم وتسليح كيان الاحتلال الإسرائيلي في حرب إبادته الجماعية على غزة، والالتزام بالرأي الاستشاري التاريخي للمحكمة الأُمَمية، والقاضي بمَنع الدول الأعضاء فيها، التوقُف عن تقديم العون أو المساعدة على احتلال غير شرعي للأراضي الفلسطينية، على حدّ قوله، لصحيفة “الغارديان”، في التاسع والعشرين مِن يوليو الحالي.
وبحسب الصحيفة، ساندز استدركَ قائلًا إنّ قرار لندن فيما يتعلّق بالالتزام القانوني الذي يمنع مبيعات العتاد العسكري، سيحمل تداعيات مهمّة، فالحُكم يؤثر على شرعيّة الواردات منَ المستوطنات المحتلّة إلى بريطانيا، بحيث تخضع للقانون الدولي، في حال اعتُبرت مَعونة.
ومِن جهَته، وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أشارَ لوجود رغبة حكومية بحَظر بيْع أنواع معيّنة منَ الأسلحة.
وكانت المحكمة نشرَت، الشهرَ الماضي، رأيًا مُدينًا، خلُصَت فيه إلى أنّ الاحتلال وسياسات الاستيطان تُعتبَر خرقًا للقانون الدولي، وأنّ الدول الأعضاء ملزَمة بالقانون ألّا تعترف بالاحتلال وتعتبره شرعيًا، أو تُساعده.
وفي ضوء الضغوط التي تتعرّض لها بريطانيا بشأن مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال، هل تصدق التوقعات الإسرائيلية، وتُعلن المملكة المتحدة وقفَ مدِّها تل أبيب خلال الأيام المُقبلة؟
