لأكثر مِن 10 أيام، احتجزت السلطات السعودية 10 صيادين يمنيِّين في سُجونها، حيث أهانتهم وعذَّبتهم، إضافةً إلى تجويعهم واستجوابهم، قُبَيل نقلهم إلى الحبس الانفرادي في جيزان ثمّ الإفراج عن 5 منهم وإعادتهم إلى ميناء الاصطياد السمكي في الحُديدة اليمنية.
أشار مدير الميناء، محمد الطويل، إلى أنّ “عمليات اختطاف الصيادين تزايدت بشكل كبير في الآونة الأخيرة”، ودعا المجتمع الدولي إلى “تَحمُّل المسؤولية اتجاه مظلوميّتهم”، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” في 3 آب/أغسطس 2024.
وعن تفاصيل الاعتقال، أوضح الصيادون أنّه تمّ اختطافهم أثناء ممارستهم مهنة الصيد في المياه الإقليمية اليمنية واقتيادهم إلى السجون تحت تهديد السلاح، مِن قِبَل دورية تابعة للقوات السعودية.
هذا العدوان ليس الأول من نوعه، ففي آب/أغسطس 2024 اعتقلت قوات خفر السواحل السعودي ثلاثة صيادين من محافظة بوشهر الإيرانية، ثمّ أطلقَت سراحهم بعد مفاوضات.
يوفّر القطاعُ السمكي دخلاً رئيسياً لأكثر مِن نصف مليون فرد ويكون رافداً مهمّاً للاقتصاد اليمني. فمع عدم تحقيق الرياض أيّاً من أهدافها المُعلَنة خلال حربها على اليمن، تصبُّ هذه الاعتداءات في خانة التشفّي لا أكثر.