۱۰۰ يوم على اعتقال الشيخ علي سلمان رغم المطالبات الدولية العديدة بالإفراج عنه

البحرين / نبأ – اليوم هو الـ100 على إعتقال الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق البحرينية بعد توجيه إتهامات كيدية له بسبب إعلان رأيه ومطالبته ديمقراطياً بحقوق شعب البحرين في الحرية والمساواة والعدالة، ورغم المطالبات الدولية العديدة بالإفراج الفوري عنه.

وکانت السلطات البحرينية إعتقلت الشیخ سلمان في 28 کانون الأول الماضي، بأمر من وزارة داخلیة النظام بعد توجیه إتهامات کیدیة له. وأثر ذلك صدرت ردود فعل إقلیمیة ودولیة، حیث طالب 5 من الخبراء المستقلین التابعین للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، فی بیان صادر عنهم، بالإفراج عن الشیخ سلمان، وشددوا على أنه إعتقل بسبب حریة التعبیر.

وقالت الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان أن الاتهامات الملفقة المنسوبة إلى الشیخ سلمان هي جزء من منهاج القمع القضائي الذي یستهدف الخصوم السیاسیین والمدافعین عن حقوق الإنسان.

کما أعلن الناطق بإسم الأمین العام للأمم المتحدة ستیفان دوجاریك أن الأمین العام بان کي مون یتابع قضیة إعتقال الأمین العام للوفاق الشیخ سلمان وما خلفته من أحداث في البحرین باهتمام.
 
وأعربت المتحدثة بإسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لیز تروسل، عن "قلق المفوضیة البالغ من إعتقال الشیخ علي سلمان" وأیضا من "استمرار ملاحقة واحتجاز الأفراد الذین یمارسون حقوقهم فی حریة الرأي والتعبیر في البحرین". 

وطالبت المفوضیة السامیة الحکومة البحرینیة بالإفراج الفوري عن الشیخ سلمان وعن بقیة الأفراد المدانین أو المحتجزین لممارستهم حقوقهم الأساسیة في حریة التعبیر والتجمع.

وأکد بیان صادر عن منظمة هیومن رایتس ووتش أن المنظمة قامت بمراجعة ثلاث خطب حدیثة للشيخ سلمان تعود إلى تشرین الأول 2014 یُعتقد أنها اعتمدت في توجیه التهم إلیه، دون أن تتوصل إلى ما یدعم التهم الثلاثة الموجهة إلیه والتي تتناقض مع رفضه المعلن للعنف السیاسي، وقال جو ستورك، نائب المدیر التنفیذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفریقیا بالمنظمة: یبدو أن إعتقال الشیخ علي سلمان یهدف إلى توجیه رسالة إلى البحرینیین وکل العالم بأن المصالحة السیاسیة وإحترام الحقوق الأساسیة أمر غیر وارد".

وطالبت منظمة العفو الدولیة بضرورة الإفراج عن الشیخ سلمان دون قید أو شرط، واکدت انه سجین رأي.

وکانت هیئة الدفاع عن الشیخ علي سلمان والمشکلة من کبار المحامین البحرینیین أبدت قلقها الشدید على مصیره فی ظل محاکمته التي وصفتها بأنها تفتقد للمعاییر الدولیة في المحاکمة العادلة.حیث قالت هیئة المحامین أن فریق الدفاع طلب الإفراج عن الشیخ علي سلمان، نظراً لتهاوي التهم التي أسندت له، والتي اعتمد على تقنیة (القص واللصق).