قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – أعلنت قيادة دول "التحالف" عن إنتهاء عدوان "عاصفة الحزم" في اليمن التي إستمرت 25 يوماً، وإنطلاق عملية أخرى سمّتها "إعادة الأمل"، زاعمة أنّ العملية إنطلقت استجابة لطلب الرئيس اليمني المستقيل الفار عبد ربه منصور هادي.
وقال المتحدث بإسم عدوان "عاصفة الحزم" أحمد عسيري في كلمة له بثّها التلفزيون السعودي الرسمي أنّ العملية الجديدة (إعادة الأمل) ستبدأ مع منتصف الليل، محدداً أهدافها بـ"حماية المدنيين واستمرار مكافحة الإرهاب" حسب زعمه، وإلى "إعادة العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن".
وفي هذا السياق، كان الملك سلمان قد أصدر في وقت سابق (عصر اليوم الثلاثاء) أمر بمشاركة قوات الحرس الوطني في عملية "عاصفة الحزم". فيما أكد متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني، الاستعداد المتكامل لكافة قوات الحرس الوطني، لأداء المهمة إلى جانب قوى العدوان.
وإعتبر مراقبون أنّ إعلان وقف إطلاق النار وإنتهاء "عاصفة الحزم" فيه من الغموض خاصّة بعد إعلان المتحدث بإسم العدوان أنّ الطلعات الجوية مستمرة وأن استراتيجية الحملة مستمرة مع توزيع الجهد، بالاضافة إلى تحديده موعد العملية الجديدة "عودة الأمل" مع منتصف ليل الأربعاء.
ولفت المراقبون أنّه بالإضافة إلى ما سبق، حدد المتحدث بإسم العدوان هدف العملية الجديدة بأنّه "حماية المدنيين واستمرار مكافحة الإرهاب"، في وقت قال أن من بين الأهداف "إعادة العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن"، الذي جاء سداً لآفاق الحلول السياسيّة حسب المحللين، وعدم إيجاد أي محاولة للحل السياسي، حيث تبنى مشروع القرار الخليجي تحت الفصل السابع.
فيما إستغرب مراقبون إعلان وقف العدوان على اليمن بعد ساعات من صدور أمر ملكي بمشاركة قوات الحرس الوطني في العدوان.
وفي هذا السياق عنونت صحيفة سبق الإلكترونية الرسمية الخبر بـ "قوات التحالف تعلن انتهاء عملية عاصفة الحزم الجوية"، ما يشير إلى أنّ ثمّة عملية أخرى، وأرودت في الخبر أنّ عملية "إعادة الأمل" سوف يكون فيها التصدي للتحركات والعمليات العسكرية من قِبل المليشيات الحوثية والمتحالفين معها، بحسب تعبيرها.
هذا وقال مراقبون أنّ قناة "المسيرة" التابعة لللجان الشعبية والمناهضة للعدوان السعودي على اليمن لم تورد أي خبر من شأنه إعلان إنتهاء العدوان السعودي.
بماذا طالب قرار مجلس الأمن؟
يطالب القرار جماعة «أنصار الله» بتنفيذ 7 مطالب رئيسية، هي:
– الكف عن استخدام العنف.
– سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
– التخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية.
– التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن.
– الامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة.
– الإفراج عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفياً.
– إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم».
ويتضمن أيضاً «حظر توريد الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح»، بالإضافة إلى عقوبات على «أحمد» نجل الرئيس اليمني السابق وعدد من زعماء أنصار الله.
ويؤكد القرار «شرعية» الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي، إلى جانب دعم المجلس الأمن للعملية التفاوضية التي يحاول المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن جمال بنعمر.
