البحرين / نبأ – عملية أمنية نوعية إستباقية, هكذا وصفت وزارة الداخلية البحرينية، اعتقال ثمانية وعشرين مواطنا.
فبعد ساعات على اجتماع وزير الداخلية البحريني مع السفير الأميركي في البحرين, أعلنت الداخلية في بيان لها أنها اعتقلت مواطنين محكوماً على عددٍ منهم بالسجن لمُدد مختلفة، تصل بعضها للمؤبد وإسقاط الجنسية، وعلى بقضايا وصفها بيان الوزارة بالإرهابية.
الوزارة أرفقت بيانها بقائمة أعمال إرهابية زعمت أن المعتقلين مسؤولين عنها ومنها أعمال حرق وتفجيرات.
ناشطون أكدوا أن قائمة التهم تشير إلى ما وصفوه بالفبركات التي اعتادت عليها الوزراة, كما أشاروا إلى أن الصور التي نشرتها الوزارة لملامح الشباب المعتقلين تؤكد تعرضهم للتعذيب.
من جهة أخرى عقد رئيس دائرة الحريات بجمعية الوفاق السيد هادي الموسوي مؤتمرا صحافياً عرضَ خلاله التقرير الحقوقي للربع الأول من العام الجاري.
الموسوي أكد أن إحترام قيم حقوق الإنسان في أفعال السلطة تدنّت منذ مقاطعة المعارضة للإنتخابات في نوفمبر من العام الماضي، حيث أن السلطات أمعنت في التضييق على الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي.
الموسوي أشار إلى أن السلطات قامت باعتقال المئات من المواطنين، في قضايا ذات خلفية سياسية، وبينهم نشطاء سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان.
وبحسب الرصد، فإنّ مئتين وسبعة وثلاثين حالة اعتقال تمت عن طريق الشارع، وهناك واحد وثلاثون حالة عن طريق مذكرات الاستدعاء، كما رُصدت اعتقالات عند الحدود البرية والجوية بلغت واحدا وثلاثين حالة.
وتوقف الموسوي في مؤتمره الصحافي عند حالات التعذيب، وأشار إلى حالة الناشط الحقوقي حسين جواد برويز، حيث أفادت عائلته بتعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي والتحرش الجنسي.
وتحدث الموسوي عن عمليات القمع بالفارات السامة والأسلحة النارية التي تعرضت لها المسيرات المظاهرات السلمية.
وأكّد الموسوي بأن الإحتجاجات المناطقية تنتهي بسلمية في حال لم تهاجمها القوات الأمنية، في حين أن جزءا منها ينتهي بمواجهات بعد قمعها.