مسقط/ نبأ- تقرير نشره موقع المونيتور يشير الى الاسباب التي تقف خلف رفض سلطنة عمان المشاركة في العدوان على اليمن، متطرقاً على المخاطر التي تتهدد السلطنة في حال توسع العنف وانتقاله عبر الحدود اليمنية تجاه عمان.
الرفض العماني للمشاركة في العدوان السعودي على اليمن، يؤكد على مدى استقلالية هذه الدولة عن دائرة النفوذ الجيوسياسي للرياض بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما يؤكد مدى إلتزامها بتهدئة التوترات الطائفية في الإقليم، هذا ما اشارت إليه تقرير للباحث جوجيو كافييرو نشره موقع المونيتور.
التقرير أكد أن مسقط ترى استراتيجية الرياض في اليمن خطيرة على المنطقة بأسرها، وهي بدلًا من إسقاط القنابل، اختارت الضغط على المجتمع الدولي من أجل السعي إلى حل دبلوماسي للصراع.
عُمان ترى ان التسوية التفاوضية يجب أن تأتي من الشعب اليمني، وليس من الحكومات الأجنبية، وهو ما قصده وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي حينما صرّح بأنه لا يمكن العمل على تحقيق جهود السلام، ثم المشاركة في نفس الوقت في الحملة العسكرية.
التقرير يؤكد إن استراتيجية الحياد النسبي لمسقط تتفق مع السياسة الخارجية التقليدية للسلطان قابوس، وهي تقوم على الحفاظ على علاقات محترمة مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة وتقديم عمان وسيطاً بين الأطراف، وقد استطاعت هذه الاستراتيجية بناء اساس لمفاوضات ايرانية أميركية عام 2012.
وبالنسبة لليمن، فإن تصاعد العنف في هذا البلد يمكن أن يشعل صراعًا إقليميًا أوسع يهدد المصالح الاقتصادية والأمنية الحيوية للسلطنة، لهذا عملت عمان بنشاط لإنهاء القتال في اليمن، وقدمت مبادرة من سبع نقاط، من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع الدائر في اليمن.
الأزمة اليمنية في حال إتساعها سيكون لها تداعيات على عمان التي تشترك حدودها مع اليمن 178 ميلا.
ويشير كافييرو الى تأكيدات مسؤولين عمانيين عام 2010 الى عبور العديد من اعضاء تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من اليمن الى عمان.
وفي محاولة لحماية حدودها قامت الحكومة العمانية ببناء سياج حدودي على طول الحدود اليمنية بتكلفة 300 مليون دولار، كما نشرت قوات على الحدود البرية والبحرية مع اليمن لحماية نفسها من إرهاب تنظيم القاعدة