السعودية / نبأ – أمر لا يغتفر..
هكذا وصفت منظمة رييريف الأوروبية أحكام الإعدام التي أصدرها النظام السعودي ضد الشيخ نمر باقر النمر والطفلين داوود المرهون وعلي النمر.
المنظمة المعتمدة لدى الإتحاد الأوروبي في مجال حماية ضحايا الإعدام, دعت في بيانها إلى إيقاف الأحكام التي صدرت في المملكة بتهم سياسية على أطفال وكبار السن.
وأشارت إلى أن أحكام الإعدام هي محاولة لإسكات صوت المعارضة داخل السعودية داعية حلفاء الرياض بمن فيهم الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى التدخل لوقف الوحشية التي تمارسها المملكة ضد النشطاء والمعارضين.
في السياق ناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية, الملك سلمان بن عبد العزيز إلى إصدار عفو ملكي لإنقاذ حياة الشيخ النمر.
المركز أشار إلى أن النمر اعتقل منذ حوالي ثلاث سنوات لأنه مارس حقه في حرية الرأي والتعبير ولإنتقاده الحكومة السعودية والمطالبة بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكد المركز أن عقوبة القتل تعزيرا التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة هي عقوبة قاسية وغير إنسانية وتخالف المعاهدات والمواثيق التي صادقت عليها المملكة.
وطالب المركز المدافعين عن حقوق الانسان بالمملكة ، بالقيام بما يلزم بشأن تشكيل فريق للدفاع عن الشيخ النمر، لتقديم الدعم والمساعدة القانونية له من أجل إلغاء الحكم.
رئيس المجلس الأعلى لجماعة العلماء و مدرسي الحوزة العلمية بمدينة قم الشيخ يزدي, استنكر من جهته ما وصفه مؤامرة دنيئة للنظام السعودي بإصدار الحكم على الشيخ النمر.
ودعا علماء الإسلام في كافة البلدان الإسلامية إلى مساندة هذه القضية حتى لا يصبح هذا الأسلوب نهجا يتخذه الحكام لإخماد أصوات الحق، بحسب تعبيره.
یزدی شدد على أن الشعوب المسلمة لن تسکت إذا مُسّ الشیخ النمر أي ضرر, وقال إن إذا حصل ذلك فسیکون بدایة لنهایة حکم حکام الحجاز.