هل فتح السيسي على نفسه باب الغليان الشعبي بعد ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب في مصر؟

يدّعي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه يريد تجنيب البلاد من "غرق في الديون"، هذا ما قاله الأحد خلال دفاعه عن خفض الدولة لدعم الوقود الذي أدى إلى زيادة أسعار المواصلات وبعض السلع. مظاهرات شهدتها بعض المدن المصرية من دون وقوع أعمال عنف.

في محاولة لتهدئة الوضع وتفادي تحول المظاهرات إلى أعمال عنف ومشادات خلال شهر رمضان، دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد عن قرار الحكومة خفض دعم الوقود الذي أدى الى زيادة أسعار المواصلات وبعض السلع معتبرا أنها تستهدف تجنب "غرق الدولة في الديون" وقرر زيادة الضرائب على السجائر والكحوليات.

"لو تأخرت قرارات الزيادة لغرقت البلاد في الديون"

وقال السيسي في لقاء مع رؤساء تحرير صحف مصرية أن "القرارات الأخيرة التى صدرت بزيادة أسعار الوقود، كان لابد منها لمواجهة الديون التى تعاني منها البلاد"، حسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة.

وبرر السيسي القرار المثير للجدل بقوله "لو تأخرت قرارات زيادة الأسعار لغرقت البلاد فى ديون قدرها أكثر من 3 تريليون جنيه (قرابة 417 مليار دولار أمريكي).

واتهم السيسي جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي باستغلال القرارات الأخيرة "لتهييج الشارع المصري وإفشال الجهود المبذولة لتحقيق الطفرة الاقتصادية التي تتبناها الحكومة".

ورغم مخاوف قطاعات كبيرة من المواطنين أن يستغل التجار رفع أسعار الوقود لزيادة الأسعار بشكل مبالغ، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السيسي قوله أن جهود ضبط أسعار السلع بعد رفع أسعار الوقود "ليست كافية بشكل كامل لافتقار مصر في الوقت الحالي لآلية لضبط الأسواق".

وتشهد مصر أزمة اقتصادية خانقة، إذ انخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى النصف منذ العام 2011، كما تراجعت عائدات السياحة، القطاع الرئيسي في مصر، من 12,5 مليار دولار في 2010 إلى 5,8 مليارات هذا العام، والاستثمارات الأجنبية من 12 مليار سنويا إلى مليارين فقط.

وتخصص الدولة المصرية أكثر من ثلاثين في المئة من ميزانيتها لدعم أسعار الوقود والمواد الغذائية.

وبهذا القرار تكون الحكومة المصرية خفضت دعمها للوقود بمقدار 44 مليار جنيه لتبقيه عند حد 100 مليار جنيه في العام المالي الجديد الذي بدا في أول تموز/يوليو الجاري.

كما قرر زيادة الضرائب على البيرة بنسبة 200% سواء المستورة أو محلية الصنع، و150% على المشروبات الكحولية.

(نبأ / فرانس24 / أ ف ب)