السعودية / نبأ – منذ مطلع 2011، سنة اندلاع الثورات العربية، ينشط النظام السعودي في شراء ذمم الحكومات العربية على شكل مساعدات لهذه البلدان، من ضمن محاولات احتواء تردد موجات الربيع العربي.
هذه المساعدات وبالأرقام، نشرتها صحيفة الرياض نقلاً عن إحصاءات صندوق النقد الدولي ومؤشرات التنمية العالمية.
جمهورية مصر العربية حلت في المرتبة الأولى مستحوذة الحصة الأكبر بمبلغ يصل إلى ستة فاصل خمسة مليار دولار.
بعد القاهرة أتى اليمن ثانياً بمبلغ بلغ إجماليه ثلاثة فاصل ثمانية مليار.
الأردن ثالثاً بثلاثة مليار دولار، تليه البحرين باثنين فاصل ثمانية مليار، وأقل من ذلك لسلطنة عمان.
أما سادساً فحلت السلطة الفلسطينية في رام الله والتي تلقت من الرياض على مدى أكثر من أربعة أعوام، مبلغ واحد فاصل ثمانية مليار دولار فقط.
هذه الأرقام جزء من مبالغ طائلة من عوائد البترول تصرفها المملكة السعودية، لا على أسس تنموية تستهدف مكافحة الفقر في الدول العربية، ومساعدة الحكومات على النهوض بمشاريع البناء والإزدهار، إنما في سعيها لبسط نفوذها عربياً، وشراء ذمم الحلفاء الذين يصعب استمالتهم بغير المال، لغياب أي عنصر جذب آخر في هذا النظام. أما استثمار هذه الرشى فبدا منتجاً عند بعض المرتشين في العدوان على اليمن، فيما ضاع الكثير من هذه المليارات هباءا.
هذه وتحصي الدراسة أن مجموع ما دفعه النظام السعودي عربياً منذ عام 2011 بلغ حوالي خمسة وثمانين مليار دولار.