أخبار عاجلة

السياسات السعودية النفطية تفشل في حماية استقرارها المالي

نبأ – تسير منظمة أوبك وحلفاؤها نحو زيادة إنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول سبتمبر 2025، وذلك بحسب المركز العربي في واشنطن، في وقت تحتاج فيه السعودية إلى سعر يقارب 96 دولارًا للبرميل لتغطية نفقاتها الحكومية. هذه المفارقة تكشف التحديات التي تواجه الرياض بين حساباتها المالية الضاغطة ورغبتها في الحفاظ على نفوذها داخل المنظمة.

التقرير يوضح أن بعض الدول الأعضاء مثل كازاخستان تواصل زيادة إنتاجها بما يصل إلى 400 ألف برميل يوميًا، وهو ما دفع أوبك+ إلى تعديل سياساتها لتفادي اضطراب الأسواق. لكن النتيجة المباشرة كانت الضغط على أسعار النفط نحو مزيد من الانخفاض، وهو ما يضر بالسعودية تحديدًا باعتبارها الأكثر اعتمادًا على العائدات النفطية لتغطية إنفاقها المتضخم.

الرياض تدفع ثمن الجمع بين البعدين الاقتصادي والسياسي: ففي حين تستنزفها مشاريع داخلية ضخمة تتطلب تمويلًا مستمرًا، تواصل الاستثمار في النفوذ الجيوسياسي عبر أوبك+، ما يفاقم من أزمتها المالية بدلًا من أن يخففها.

فهل تستطيع السعودية التوفيق بين الحفاظ على مكانتها داخل أوبك وبين إنقاذ اقتصادها المثقل بالديون والالتزامات، أم أن سعيها وراء النفوذ سيُسرّع من تآكل قدرتها المالية؟