قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي انعقدت في جدة برئاسة سلمان بن عبد العزيز، على نظام نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، بزعم المصلحة العامة.
ورغم ادعاءات وزير المالية محمد الجدعان أن النظام يرفع مستوى الحوكمة ويعزز مبدأ التعويض العادل، إلا أن تجارب سابقة في مشاريع تطوير كبرى كشفت عن نماذج معاكسة تمامًا، إذ يشكو مواطنون من نزع ملكياتهم بالقوة دون حصولهم على أي تعويض، أو تلقيهم مبالغ غير منصفة لا تتناسب مع القيمة السوقية لعقاراتهم.
وقد أصبح مصطلح “المصلحة العامة” مفهوما فضفاضا يُستخدم ضد مصلحة الفئات الأكثر ضعفا من السكان.
وفي خطوة جديدة تؤكد استمرار النهج المستمر في مصادرة حقوق المواطنين لصالح مشاريع الدولة، أصدر الجدعان قراراً يقضي بنزع ملكية العقارات الخاصة التي تعترض مسار ما يسمى مشروع “مسار الخدمات”، الممتد من المنطقة الشرقية حتى جيزان، مرورًا بمناطق الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، وعسير.