قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – أمام مشهد انفلات الدّولة السعوديّة بعد التفجير الإرهابيّ بالقديح، يذهب الباحث السياسيّ فؤاد إبراهيم إلى أن الإصلاح السياسي هو الحل الشامل.
الدولة المدنيّة وحدها أساس معالجة الأزمات التي تواجه السعوديّة، يقول إبراهيم الذي يرى أن الإنزلاق نحو الطائفيّة سيأتي على كلِّ المكوّنات السكانيّة.
يتوقف إبراهيم عند ما يصفه بالخلل التاريخي في العلاقة بين الدين والدولة، ويقول بأن النظام السعودي عمِد إلى مذهبة الدولة كوسيلةٍ لحماية نفسه.
هناك أكثر من مانع يحول دون انتقال السعودية إلى دولةٍ وطنيّة، ومن ذلك اختباء السعودية وراء دعوى الحقّ التاريخي للعائلة السعودية واعتبارها الوهابية المذهب الرسمي للدولة.
أدى ذلك إلى تحوّل ثلاثة أرباع المواطنين إلى كفّار.
يزداد الأمر سوءاً مع هيمنة الاستعلاء العرقي والمناطقي لدى الحكم السعودي، وهو ما أفرز حرمانا وتمييزاً ليس طائفياً فقط.
من جانبه، يفضّل الباحث السّياسي المعارض حمزة الحسن الحديث عن “النّخبة النّجدية” في تحديد “الطبقة” الحاكمة في السّعوديّة.
تتألف هذه النخبة، حسب الحسن، من آل سعود، وتكنوقراط نجد الذين يُديرون البلاد (أو “المزرعة” بحسب تعبير الحسن)،إضافة إلى رجال الدّين الذين يؤمنون بالعقيدة الوهّابية، حيث يتم استعمالهم في عمليات التغطية “الشّرعيّة” وعمليّات التّبرير.
يُحمّل الحسن هذه النّخبة المسؤوليّة عن صناعة “داعش”، وقبلها “القاعدة”، كما أنّها “منْ وضعت أسس التمييز الطائفي والمناطقي والقبلي”، بغرض احتكار السّلطة، فيما تحوّل المواطنون إلى “ضحايا” تحت وطأة “الفساد، وانهيار الأمن، وتقسيم المجتمع، والعجز في توفير أبسط الحياة الكريمة للمواطنين”، فضلا عن القمع بأشكاله المختلفة.
في النّتيجة، فإنّ السّعودية لا تحظى بوجود “دولة” حقيقيّة، وسليمة،بل ثمّة “إقطاع نجدي”، يتقاسم إدارة البلاد وتبادُل المنافع الخاصة فيها، ما يعني تهميشاً مضاعفاً لعموم النّاس، والتّعاطي مع المواطنين بوصفهم رعايا، أو “حِزماً بشريّة” يتم توظيفها واستعمالها للأغراض التي تلبّي مصالح الإقطاع السعودي الحاكم.