قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – تتواصل الإدانات الحقوقية لجرائم إعدام السعودية لقاصرين، آخرها عبدالله الدرازي وجلال اللباد، وتلفيق تهم مزعومة على خلفية المشاركة في احتجاجات سلمية ومواكب تشييع.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات السعودية ارتكبت 300 جريمة إعدام في عام 2025 بمعدل غير مسبوق. وأضافت أن الإعدامات المعلن عنها ارتفعت بنحو 40% خلال العام المنصرم، من 214 في 2024 حتى 9 أكتوبر 2024 إلى 300 في 2025 حتى 20 أكتوبر 2025.
وقالت جوي شيا، باحثة السعودية والإمارات في هيومن رايتس ووتش: “بإعدام عبد الله الدرازي، تكون السلطات السعودية قد اجتازت عتبتَيْن مروّعتَيْن، 300 إعدام في الأشهر الـ 10 الأولى من 2025. هذه الإعدامات يبنغي أن تبدد أي شكوك متبقية عالميا بشأن السجل الحقوقي السعودي المُزري”.
وأضافت شيا: “بينما تواصل الحكومة السعودية جهودها لتلميع سمعتها الحقوقية المزرية، ينبغي للمشاهير العالميين في مجال الترفيه والرياضة الذين تُعرض عليهم مبالغ هائلة في المملكة أن يفكروا فيما إذا كانوا يساهمون في التغطية على إعدام المزيد من الرجال المتهمين بجرائم ارتكبوها عندما كانوا أطفالا”.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش خروقات مزمنة للإجراءات القانونية الواجبة والحق في محاكمة عادلة في نظام العدالة الجنائية السعودي، من ضمنها استخدام الاعترافات القسرية ضد الأطفال المحكوم عليهم بالإعدام، ما يجعل من غير المرجح أن يكون اللباد أو الدرازي قد حصل على محاكمة عادلة.
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن السعودية طرف في “اتفاقية حقوق الطفل” الأممية، التي تحظر حظرا صارما استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها أفراد دون سن 18 عاما. كما أوضحت أن المحاكم السعودية حكمت بالإعدام على ستة أطفال آخرين على الأقل، من ضمنهم يوسف المناسف وعلي المبيوق وجواد قريريص وعلي السبيتي وحسن الفرج ومهدي المحسن.
وقالت: “يلزم القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يشمل “الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، الذي صادقت عليه السعودية، الدول التي تطبق عقوبة الإعدام ألا تستخدمها إلا في “أخطر الجرائم” وفي ظروف استثنائية”.
